استغلت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في تدبير ملف المسنين والمتقاعدين. واعتبرت النقابة أن موضوع الشيخوخة والمسنين لم يكن يوم ضمن أولويات الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، مبرزة أن أوضاعهم زادت تأزما واستفحلا في الوقت الراهن بسب توالي ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات الاجتماعية والتضخم. وأضافت "لازال المسنون رجال ونساء وأرامل يعانون مشاكل اجتماعية خطيرة تتعلق بالمستوى المعيشي و يجدون صعوبات كبيرة في ولوج الخدمات الصحية خاصة مع انتشار للأمراض المزمنة، إلى جانب أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية، والإعاقة المترتب عنها فقدان القدرة الوظيفية. ومشاكل نفسية قد يتعرضون لها بسبب الوحدة و العزلة الاجتماعية" وشددت النقابة في بيان بالمناسبة، بضرورة الزيادة في أجرة المعاش وخلق صندوق للمسنين الذين لايتوفرون على معاش، وربط الزيادة في المعاش بالزيادة في الرواتب الفئة العاملة، واتخاذ أجراءات فعلية لإعادة إدماج المتقاعدين في النشاطات التوعوية، والاستفادة من خبراتهم الطويلة. وطالبت المنظمة بإقامة دورٍ للرّعاية ونوادٍ للتّأهيل الصحّي والنّفسي وخلق دور الرّعاية والتّأهيل، والاهتمام النفسيّ والاجتماعيّ والمادّيّ بالمسنّين، وتعزيز روابطهم مع المجتمع من حولهم، والانفتاح عليهم بكلّ وعي ومسؤوليّة، زد على ذلك "تخفيض وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة اجتماعية وصحية عالية الجودة لفئة المسنين والتقاعدين وخطة للوقاية وللكشف المبكر والمعالجة للمشاكل الصحية الشائعة من اجل خفظ الأمراض والعجز والوفيات وتعزيز صحة المسنين". وفي نفس السياق، دعت إلى إقامة الرعاية المنزلية للمسنين وتشجيع الأبحات في طب الشيخوخة، وتأهيل المستشفيات العمومية لتتلائم ومتطلبات المسنين والمتقاعدين، بالإضافة إلى إدراج طب الشيخوخة والمسنين ضمن مناهج كليات الطب بالمغرب. وأعلنت ال Odt رفضها أن يدفع المسنون و المتقاعدون ضريبة الأزمة الاختلالات المالية التي تعرفها صناديق التقاعد، داعية إلى رد الاعتبار للمسنين والمتقاعدين، وتوجيه اهتمام الدولة للمسنين والعجزة والمتقاعدين من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وسن نظام للحماية الاجتماعية يحفظ حقوقهم .
