لست أدري لماذا انزعج البعض من العفو الملكي الذي شمل المئات من المعتقلين لمجرد أن هناك صحفيين ومدونين استفادوا من هذا القرار الملكي النبيل في بعده الانساني والحكيم في بعده السياسي الوطني باستحضار مناسبة عيد العرش؟ الانزعاج من العفو الملكي السامي عن الصحفيين والمدونين سلوك غير مفهوم وينم عن سادية غير مسبوقة في التعامل مع ملف حقوقي شائك بالنظر الى تداعياته على الصورة الحقوقية للمملكة في المحافل الدولية في ظل وجود خصوم للمغرب ألفوا الاصطياد في الماء العكر وينفقون الأموال الطائلة لاضعاف المملكة دبلوماسيا وحقوقيا! عندما نتحدث عن العفو الملكي الذي شمل الصحفيين والمدونين فبكل تأكيد نتحدث عن قرار صادر عن أعلى سلطة في البلد وتقدير مواقف هذه السلطة لا يكون اعتباطيا أو عبثيا بل يكون مدروسا من كل الجوانب ومؤسسا على معطيات دقيقة تراعى فيها المصالح العليا للبلد التي ينبغي استحضارها وأخدها بعين الاعتبار لأن الحقد لا يبني وطنا ويكفي أن المعتقلين المفرج عنهم قضوا سنوات من عمرهم خلف القضبان بعيدا عن أسرهم وأطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم! قرار العفو الملكي على توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وسعيدة العلمي وعمر الراضي ورضى الطوجني وغيرهم من المعتقلين المفرج عنهم لاينبغي النظر إليه من زوايا ضيقة وكأن الإفراج عليهم انتصار لجهة ضد أخرى! قرار العفو الملكي كان حكيما وفرحة عائلات المعتقلين المفرج عنهم في إطار هذا العفو فرحة مستحقة والاحتفاء بهذا الحدث الإنساني الكبير من طرف الحقوقيين لا ينبغي التضايق منه بل ينبغي وضعه في سياقه الطبيعي والاشادة به وتشجيع السلطات العليا على اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل لطي صفحة الألم وفتح صفحة الأمل لأن الوطن أكبر من الجميع وفوق الجميع وأغلى من كل شيء! الشكر موصول للملك محمد السادس ولكل الجهات التي عملت على تيسير إطلاق سراح الصحفيين والمدونين بمناسبة عيد العرش ونأمل أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين ( نشطاء حراك الريف، النقيب محمد زيان، وغيرهم) بمناسبة ثورة الملك والشعب حتى تكتمل الفرحة في أفق ترتيب المرحلة المقبلة بشكل مختلف لتعزيز مسار التنمية والبناء الديمقراطي وبعث روح الإنصاف والمصالحة ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المملكة داخليا واقليميا ودوليا.