حصل موقع "لكم.كوم" على المنشور الداخلي الذي عممه الوزير الأول عباس الفاسي إلى وزراء حكومته وإلى المندوبين السامين والمندوبين العامين بعنوان "ترشيد نمط عيش الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة برسم السنة المالية 2011"، وجاء في المنشور الذي علقته جميع الوزارات على مكاتبها أنه "تقرر مساهمة كل الوزارات والإدارات وكذا المؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لوصايتها بنسبة 10 في المائة تخصم من باب المعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير للسنة المالية 2011"، ويأمر المنشور أيضا ب"إحجام كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن بناء مقرات جديدة برسم السنة المالية الجارية 2011" بالإضافة إلى "استغناء كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن شراء أو كراء سيارات المصلحة". وحسب المنشور، فإن قرار "التقشف الحكومي" هذا، والذي لم يكشف عنه للرأي العام، تعود أسبابه حسب الوزير الأول إلى "ارتفاع المواد النفطية والمواد الأساسية على الصعيد العالمي مما أثر سلبا على صندوق المقاصة" أما بخصوص الأسباب الوطنية التي أدت بالوزير إلى اتخاذ قرار التقشف، فإنها تعود بالأساس إلى "تحملات استثنائية للميزانية العامة وبعض المؤسسات والمنشآت العامة تمثلت على الخصوص، في التزامات الحكومة المترتبة عن الحوار الاجتماعي". وهكذا سيتم تجميد 4.100.000 درهم من نفقات المعدات التي كانت مخصصة لمجلس النواب، والتي كانت في الأصل 41 مليون درهم، أما الوزير الأول فستجمد له 7.225.550 من مبلغ "نفقات المعدات والنفقات المختلفة" والذي كان يبلغ أكثر من 72 مليون درهم... (أنظر الجدول في أسفل الصفحة)