قال مجلس المنافسة إن الارتفاع في أسعار المحروقات بالمغرب خلال الربع الأول من سنة 2024، كان أقل من الارتفاع الذي شهدته الأسعار بالسوق الدولية، مسجلا في نفس الوقت أن أرباح الشركات تجاوزت درهمين في اللتر في بعض الأحيان. وأكد المجلس في تقرير له حول "تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح" أن الزيادة في الأسعار على الصعيد العالمي كان لها انعكاس جزئي على تكلفة الشراء لدى الفاعلين المعنيين من جهة، ولم يكن لها انعكاس على سعر التفويت على الصعيد الوطني من جهة ثانية، حيث سجلت هذه الأخيرة انخفاضا.
وسجل المجلس أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0,17 درهما للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0.32 درهما للتر بالنسبة للبنزين، وتظل هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0,47 و 1,15 درهما للتر على التوالي. وأبرز التقرير أن الشركات لم تعمد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التفويت، و على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0.31 درهم للتر. ونبه المجلس إلى أن هذه الخلاصة ينبغي النظر إليها بشكل نسبي، أخذا بعين الاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة الأخيرة، التي خلصت إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها. وأوضح المجلس أنه من الشائع أن يلاحظ تفاوت زمني في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثار انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء، أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات. ومن جهة أخرى، كشف مجلس المنافسة أن شركات المحروقات التسعة المعنية بالتقرير، حققت طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1,46 درهما للتر بالنسبة للغازوال و 2,07 درهما للتر بالنسبة للبنزين. وتراوح هامش الربح في الغازوال، خلال الفترة المدروسة، بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهما للتر، وحد أقصى بمقدار 1,69 درهم للتر، في حين كانت هوامش الربح في البنزين أعلى نسبيا، حيث تراوحت بين حد أدنى قدره 1,76 درهما للتر، وحد أقصى قدره 2.36 درهما للتر.
