عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 13 شتنبر 2015 بمقرها المركزي بالبيضاء، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، تناولوا فيه الوضعية العامة التي يعرفها المكتب الوطني الشريف للفوسفاط، أمام إمكانية فتح رأسمال المؤسسة للإستثمار الأجنبي. وشجب المجلس الوطني، وفق البيان الذي توصل به موقع "لكم"، يوم الثلاثاء 22شتنبر الجاري، الاختلالات التي يتسم بها تعامل الإدارة العامة لمجمع الفوسفاط، والذي وصفته بالضبابية والارتجال الذي يلف بعض بنيات هيكلته الإدارية، التي لم تستقر على حال لحد الآن، إضافة إلى الإهمال التدريجي للرأسمال البشري من خلال تجميد جل قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين مباشرة بعد توقيع بروتوكول اتفاق دجنبر 2014، سواء تعلق الأمر بتلك المنصوص عليها في ميثاق الحوار الاجتماعي كلجنة المقاولة أو لجنة حفظ الصحة والسلامة، أو تلك المحدثة في إطار المفاوضة الجماعية كلجنة التغطية الصحية أو لجنة التقاعد أو لجنة الشؤون الاجتماعية. اختلالات اعتبرها المجلس الوطني، استبعادا مقصودا للفرقاء الإجتماعيين، من متابعة القضايا التي تستأثر بإهتمام عمال المجمع الفوسفاطي، كالولوج المتكرر للأسواق المالية العالمية وتطور ملفي التقاعد والتغطية الصحية ... وكذا تهميش دورهم بالمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بالسكن وتمدرس الأطفال وحوادث الشغل المميتة، وهو ما ترتب عنه احتقان اجتماعي غير مسبوق للساحة الفوسفاطية تمظهر في الاحتجاجات النوعية والمسترسلة للشغيلة على امتداد كل المراكز الفوسفاطية دون استثناء. وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، على ضرورة إجراء المفاوضة الجماعية برسم 2015 في أقرب الآجال، على قاعدة العمل المشترك الجاد والمسؤول، وتصحيح الاختلالات التي لازمته في السابق، إضافة إلى ضرورة العمل على اعتماد جيل جديد من التعاقدات الاجتماعية على قاعدة التشريعات والقوانين الوطنية دون إغفال رسملة التجربة السابقة وكذا إبراز مكانة ودور النقابة الأكثر تمثيلية وذلك من اجل إبرام اتفاقية جماعية تؤرخ لعقد من التشاور الاجتماعي المؤسساتي.