احتلت الدارالبيضاء المرتبة 442 حسب "مؤشر أكسفورد إيكونوميكس للمدن العالمية لعام 2024"، الذي يغطي أكبر 1000 مدينة في العالم، ويوفر إطارا ثابتا لتقييم نقاط القوة والضعف في الاقتصادات الحضرية. وبينما جاءت العاصمة الرباط في المركز 504 عالميا فقد تراجعت طنجة إلى المركز 631، فيما كانت مدن أكادير، مراكش، فاس، ومكناس في المراكز 656، 670، 684، و727 على التوالي. ويحتوي مؤشر المدن العالمية الخاص بنا على خمس فئات، بما في ذلك الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، والتي يتم تجميعها لإنشاء درجة إجمالية لكل مدينة. تُعد جودة الحياة من المعايير الأساسية في تقييم المدن العالمية، وهي تشمل مجموعة من العوامل التي تؤثر على رفاهية السكان ورضاهم عن حياتهم في المدينة. وفقًا لنتائج المؤشر، جاءت مدن المغرب في مراكز متأخرة في هذا الصدد، كانت الدارالبيضاء في المرتبة 721، والرباط في المركز 742 ضمن هذه الفئة، مما يشير إلى ضرورة تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للسكان. ومع ذلك، فقد تميزت العاصمة الاقتصادية للمملكة بأداء أفضل في فئة الرأس مال البشري (المركز 287) والبيئية (225) مما ساعد في تحسين اقتصاد المدينة الذي منحها المرتبة 431 بيد أن مجال الحوكمة ( 562)لا يزال يتطلب مزيدا من التحسين. تأثير رأس المال البشري كان كبيرًا على تصنيف طنجة، مما منح المدينة المرتبة 727 في هذه الفئة، وقد يعكس الترتيب المنخفض في رأس المال البشري وجود نقص في التعليم الجيد والمؤسسات التعليمية المتقدمة. وقد تكون البنية التحتية التعليمية غير كافية أو غير موزعة بشكل عادل، مما يؤثر على نوعية التعليم المتاح للسكان. ووجد التقرير أن أفضل 10 مدن في مؤشر المدن العالمية لعام 2024 تقع في أربع قارات، مما يؤكد أن التنوع في خصائص هذه المدن يبرز أنه لا توجد صيغة واحدة لتحقيق النجاح. وقال إن المدن في أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، وأوقيانوسيا حققت أفضل أداء بشكل عام، وسجلت درجات عالية في جميع الفئات. ولكن حتى داخل هذه المناطق، هناك تباين كبير بين المدن. بعض المدن الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتفوق على أضعف المدن في أوروبا الغربية. وفي عام 2023، مثلت أكبر 1000 مدينة في العالم 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 30% من سكان العالم، ومن المتوقع أن تستمر أهمية المدن في النمو في المستقبل. وأكد الخبراء أن تقييم نقاط القوة والأهمية النسبية للمدن حول العالم يعد ذا قيمة للشركات، الأكاديميين، وصانعي السياسات على حد سواء، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار ما هو أكثر من مجرد الأداء الاقتصادي.