"الاشتراكي الموحد" يقدم مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة

أكد الحزب الاشتراكي الموحد، على الحاجة إلى تغيير جدري في جوهر مدونة الأسرة، داعيا إلى ضرروة مراجعة تعديلات سنة 2004 التي كانت وقت صدورها جيدة.
وأوضحت نبيلة منيب الأمينة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد،، خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزبها مساء أمس الأربعاء، من أجل تقديم مقترحات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، أن "التعديل الأخير كان قبل 20 سنة عبر لجنة ملكية سنة 2003 والتي وضعت مشروع مدونة تم اعتماده سنة 2004′′، مؤكدة أن هذه الأخيرة "كانت قفزة نوعية في إبانها لكونها وضعت الأسرة تحت سلطة الزوجين".

وأشارت منيب، إلى أن تأزم الوضع الدولي والإقليمي والوطني وتأثير المديونية التي أغرقت الدول النامية ما دفعها للتخلي عن القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، من أهم دواعي تعديل مدونة الأسرة، مشددة على أن المرأة كان أكبر المتضررين من كل هذه الأزمات المتثالية.
كما سجلت منيب استمرار ارتفاع نسب الأمية في صفوف النساء وضعف نسبة نشاط النساء الذي لا يتعدى 20 في المئة، إلى جانب إضعاف الحركة النسائية والأحزاب والنقابات.
وشددت الأمينة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، على أن ورش تعديل مدونة الأسرة، ليس فقط مراجعة للقوانين فقط، ولكن يجب أن يكون قراءة في الأسباب التي لازالت تجعل النساء لا يساهمن بالشكل الكافي في التنمية، باعتبار أن "قضية المرأة في علاقتها بمدونة المرأة تقع في قلب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية".
وأكدت منيب على ضرورة "تطوير مدونة الأسرة شكلا ومضمونا وعلى مستوى القوانين التي سترافقها"، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، "سيكون مدخلا ومحفزا للثورة الثقافية والاجتماعية التنويرية".
ودعت منيب، إلى قراءة تطويرية للمرجعية الدينية واجتهادات فقهية متقدمة لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة في إطار تعديل مدونة الأسرة.
وقدم الحزب الاشتراكي الموحد 10 مقترحات لتعديل مدونة الأسرة، أولها ارتباط مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة كبوصلة أساسية لأي تعديل، بالإضافة إلى سمو مرجعية حقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الحقوق؛ وإلغاء التمييز بين الجنسين، وجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين الزوجين.
كما دعا الحزب، إلى المساواة بين الأطفال البيولوجيين والأطفال المتكفل بهم لحمايتهم من الهشاشة، ورفع التمييز عنهم وتحقيق الإنصاف لهم، والاستفادة من الاجتهادات الفقهية الرامية إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين المرأة والرجل.
ونص التعديل السادس، على الاستفادة من الاجتهادات القضائية التي أنصفت العديد من النساء والرجال؛ إلى جانب تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية، بمعنى تقسيم الممتلكات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وضع قواعد قانونية محددة بين الأسرة والقوانين ذات الصلة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية، وتعويضهما بعقوبات بديلة وتفعيل صندوق الرعاية.