الحبس والغرامة لمستشار وزير العدل السابق في ملف "التوظيف مقابل المال"

قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، أمس الاثنين، بحبس مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، على خلفية متابعتة في قضية "التوظيف مقابل المال ".
وأدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، اليملاحي، الذي يشغل حاليا، منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بالحبس النافذ 10 أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تكييف القضية إلى "النصب والاحتيال" وعدم متابعته ب"استغلال النفوذ".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، شكاية ضد أنس اليملاحي، اتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال"، في مبلغ 300 ألف درهم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك أثناء فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.