تقرير: المغرب وإسرائيل يسعيان تعميق التعاون العسكري رغم الحرب في غزة

كشف تقرير حديث أن على الرغم من الحرب الدموية التي تقودها إسرائيل في غزة، سيواصل المغرب استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لتوسيع القدرة المحلية على إنتاج الأسلحة وترسانة الأسلحة في البلاد، على أمل اللحاق بالقوة العسكرية الجزائرية ووضع نفسه في نهاية المطاف كمصدر للأسلحة.
وأفاد التقرير الذي نشرته منصة "ران" للتحليلات الاستخباراتية، التابعة لمركز "ستراتفور" للجغرافيا السياسية، أن المغرب يقوم بتحديث ترسانته العسكرية وتطوير قدرته المحلية على تصنيع الأسلحة باستثمارات أجنبية، وبشكل متزايد من إسرائيل.
واستدرك التقرير أنه على الرغم من أن المغرب يمتلك أحد أقوى الجيوش في أفريقيا، إلا أنه لا يتفوق على الجزائر، منافستها في شمال أفريقيا. وأضاف أنه "من أجل اللحاق بالقدرات العسكرية الجزائرية، عمل المغرب على تحديث ترسانته، سواء من خلال توسيع قدرته على صنع المزيد من الأسلحة في الداخل، أو من خلال تنويع مصادره للأسلحة المستوردة."
وبينما ناقشت الرباط منذ فترة طويلة الحصول على استثمارات أجنبية لمنشآت الإنتاج العسكري وتقاسم التكنولوجيا العسكرية، سعى المغرب في السنوات الأخيرة إلى زيادة إنتاجه المحلي من الأسلحة لتحسين سيطرته على سلاسل توريد الأسلحة ويصبح في نهاية المطاف مصدرا للأسلحة، حسب التقرير.
وقال خبراء مركز "ستراتفور" إن هذه الجهود تهدف أيضا إلى تقليل اعتماد المغرب على واردات الأسلحة على المدى الطويل. ومع ذلك، في هذه الأثناء، ستظل المملكة تعتمد على مثل هذه الواردات من أجل مواصلة تنمية ترسانتها من الأسلحة، يضيف التقرير.
وأوضح الخبراء أن الولايات المتحدة تعد أكبر مورد للأسلحة للمغرب حتى الآن، حيث تمثل 69 بالمائة من إجمالي واردات البلاد من الأسلحة في عام 2023، تليها فرنسا بنسبة 14 بالمائة.
وبينما يسعى إلى تعزيز قدراته التصنيعية المحلية، سعى المغرب أيضا إلى تنويع موردي الأسلحة من خلال توقيع صفقات جديدة مع دول مثل تركيا والصين، وخاصة إسرائيل، كما يقول التقرير.
وأشار إلى أن المغرب بدأ في توقيع صفقات عسكرية مع إسرائيل قبل تطبيع العلاقات في عام 2020، إلا أن التعاون والمبيعات العسكرية بين البلدين زادت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
ووفقا لمعهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام، أصبحت إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب في عام 2023، وهو ما يمثل 11 بالمائة من واردات المملكة من الأسلحة. كما استفاد المغرب من علاقاته المحسنة مع إسرائيل، الرائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة، لبناء أسطول الطائرات بدون طيار، والذي يعد الآن ثاني أكبر أسطول في أفريقيا بعد مصر.
وفقا لمؤشر القوة العسكرية العالمية، الذي يقيم إمكانات شن الحرب في أي بلد من خلال الوسائل التقليدية، احتل المغرب المرتبة 61 من بين 145 دولة للقوة العسكرية في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023. واحتلت الجزائر المرتبة 26 في كل من عامي 2023 و 2024.
وأوضح تقرير "ران" أن المغرب عمل المغرب على زيادة قدراته المحلية على صنع الأسلحة وتحديث ترسانته. وتضمنت بعض هذه الجهود توسيع استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية، بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.
وعلى هذه الخلفية، في مقابلة نشرت في 13 أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة BlueBird Aero Systems، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، أن منشأة إنتاج الطائرات بدون طيار المغربية "ستبدأ العمل قريبًا".
وتشبه خطط شركة "بلوبيرد" لإنشاء منشأة إنتاج مغربية تلك التي أعلنتها شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت"، والتي كشفت في يونيو 2023 عن خطط لإنشاء موقعين لإنتاج الدفاع الجوي في المغرب.
ورجع خبراء "ستراتفور" أن تقوم الشركة بتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ومركبات مدرعة، ودبابات، وطائرات انتحارية بدون طيار، مع وجود منشأة إنتاج واحدة على الأرجح في منطقة الدار البيضاء.
ويأتي الاستثمار الإسرائيلي في إنتاج الأسلحة المحلي في المغرب بعد أن أنهى المغرب سلسلة من عمليات شراء الأسلحة وأنظمة الدفاع مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، أكبر شركة مصنعة للطيران والفضاء مملوكة للدولة في إسرائيل، والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "إلبيت"، كما يوضح التقرير.
ولفت التقرير إلى أن شركة "إي أي إي" 50 بالمائة من أسهم "بلوبيرد" (أي الطائر الأزرق). وفي فبراير 2022، وقع المغرب صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة IAI للحصول على نظام الدفاع الجوي "باراك إم إكس". وفي مارس 2022، وقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية بعد ذلك مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.
وبالإضافة إلى الصفقات الإسرائيلية الجديدة، يؤكد التقرير، أن المغرب المغرب حصل أو هو بصدد الحصول على أنظمة أسلحة أخرى أجنبية الصنع. وفي عام 2021، اشترت الرباط طائرات مسيرة تركية من طراز TB2. وفي عام 2023، اشترت صواريخ صينية مضادة للدبابات من طراز HJ-9A. كما وافقت الولايات المتحدة مؤخرا على بيع صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات للمغرب بقيمة 260 مليون دولار.
وأفادت تقارير أن المغرب أجرى محادثات مع منتجي الأسلحة في المملكة المتحدة وبلجيكا لإنشاء مرافق لإنتاج الأسلحة والدفاع في المغرب. علاوة على ذلك، في عام 2019، وقع المغرب والبرازيل اتفاقية لتبادل العلوم والتكنولوجيا العسكرية التي من شأنها دعم قدرات الأسلحة المحلية للمغرب.
وقال الخبراء: "بغض النظر عن الرأي العام، ستعطي الرباط الأولوية لتوسيع قدراتها في مجال الأسلحة المحلية باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لوضع نفسها كمصدر للأسلحة."
ولا تزال علاقة المغرب العميقة مع إسرائيل مثيرة للجدل بين مواطني المملكة، الذين يدعمون القضية الفلسطينية على نطاق واسع، كما لاحظ التقرير. ومنذ بداية الحرب على غزة في أوائل أكتوبر، خرج بعض المغاربة إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الإسرائيلية وعلاقات بلادهم بإسرائيل، والتي كانت لا تحظى بشعبية كبيرة بالفعل.
وأشار التقرير إلى الرباط تسامحت حتى الآن مع هذه الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل للسماح للمواطنين بالتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وتجنب تفاقم الانتقادات للعلاقات المغربية الإسرائيلية. لكن الحكومة المغربية لم تظهر أي علامة على أنها تنوي قطع العلاقات مع إسرائيل ردا على المظاهرات.
وفي أعقاب حرب غزة، لم تشر الرباط أيضًا إلى أي رغبة في التراجع عن خططها لصنع أسلحة باستخدام التقنيات الإسرائيلية. واستنتج خبراء "ران" أنه على الرغم من الضغوط التي يمارسها سكانها المؤيدون للفلسطينيين، يبدو من غير المرجح أن تقوم الحكومة المغربية بتأخير تطوير منشآت الأسلحة الإسرائيلية في المغرب.
وأشاروا إلى أن هذا سيمكن المغرب في نهاية المطاف من تصدير الأسلحة، بما في ذلك إلى الدول الأفريقية المجاورة، مما سيساعد على تعزيز نفوذ الرباط الإقليمي. ومن المرجح أن تمنحها مصانع الشركات الإسرائيلية في المغرب وصولاً أكبر إلى أسواق الأسلحة الأخرى في إفريقيا، مثل زامبيا والسنغال وأوغندا.