"الاتحاد المغربي للشغل" يطالب أخنوش بالتدخل لوقف انتهاك الحريات بمندوبية قدماء المقاومين

طالب الاتحاد النقابي للموظفين، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب".
وقال الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إنه "يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل".

وأوضح الاتحاد، أنه "في سياق يتميز بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية".
وأشارت النقابة، إلى لجوء المندوبية، مرة أخرى إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمندوبية، مؤكدا مرة أخرى عداءه للحرية النقابية، وحقده التاريخي الدفين تجاه الإتحاد المغربي للشغل وهجومه المستمر والمتواصل على مناضليه ومناضلاته" وفق تعبير النقابة.
وسجل المصدر، لجوء الإدارة إلى نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل".
وطالب الاتحاد لنقابي للموظفين، بوضع حد "لكل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل القطاع، وليواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية".
كما طالب الاتحاد، رئيس الحكومة إلى "فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ودعا الاتحاد الجهات الحكومية إلى الانتباه لانتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام، بما في ذلك طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه كذلك إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين".