طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصل به موقع "لكم" ، يوم 2 شتنبر الجاري، الحكومة بإعادة تأميم شركة "لاسمير"، والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين وضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول، إضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمغرب. ووصف البيان، السياسة المتبعة من طرف الحكومة بالضعيفة، وتسلسل إخفاقات مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية، وتركيزها فقط على إعدام صندوق المقاصة الخاص بدعم القدرة الشرائية للفقراء وللطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال إلغاء دعم المحروقات واعتماد نظام المقايسة من اجل تغطية عجزها وأزمتها في مختلف المجالات أخرها أزمة الطاقة التي تسببت فيها "لاسمير" المحتكرة لتكرير البترول بالمغرب والتي أوقفت نشاط عملية التكرير في شهر غشت الماضي بسبب تراكم ديونها بنحو 43 مليار درهم منها 13 مليار درهم كديون ضريبية لصالح للخزينة ومستحقات أخرى لفائدة الأبناك المغربية.