الأطر الصحية بتيزنيت تشكو من اختلالات في تدبير شبكة المؤسسات الصحية وتدعو لفتح تحقيق

تفجر جدل كبير في تيزنيت بين الأطر الصحية التابعة لشبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت ورئيس هذه الشبكة التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نتج عنه توتر وإضرابات أربك المرفق العمومي للقطاع في عدد من المواقع الصحية بالإقليم.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع "لكم"، فإن الأطر الصحية التابعة لشبكة المؤسسات الصحية في تيزنيت شكت واقعها ومعاناتها إلى لمياء شاكيري المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، والمندوبة الإقليمية الأسبق لنفس الوزارة بالإقليم من أجل "فتح في اختلالات تسيير الشبكة الصحية".
ووفق المصدر ذاته، فإن المشتكين يعانون مما وصفوه "تسلط رئيس هذه الشبكة على الأطر الصحية، سواء من خلال التسيير اليومي الاجتماعات التنسيقية أو الزيارات الميدانية للمراكز الصحية مما يؤثر على مردودية الأطر الصحية، إلى جانب عدم إجراء تقييم مؤشرات البرامج الصحية لسنة 2023 والمصادقة على برامج عمل سنة 2024 على الصعيدين الإقليمي والدوائر الصحية، لحدود شهر أبريل الجاري".
ونبه هؤلاء في شكاواهم التي ينتظرون التعجيل بدراستها، إلى ما يشوب "تدبير هذا المرفق الصحي، على خلفية التستر و الغياب المتكرر دون مبرر لإحدى الموظفات العاملة بهذا المرفق الصحي، فضلا عن غياب التنسيق والتواصل ما بين شبكة المؤسسات الصحية والمصالح التابعة لها، إلى جانب عدم المساواة بين الأطر الصحية فيما يخص الرخص الإدارية والاستثنائية".
وبينما عابت الأطر الصحية، وفق شكايتها، "تسيير هذه المصلحة وإعطاء التعليمات يكون عن طريق رسائل الواتساب، في غياب التأطير والمواكبة لمنشطي البرامج الصحية من طرف الطبيب الرئيس، استنكرت "فتح مناصب للحركة بشبكة المؤسسات الصحية دون استشارة منشطي البرامج الصحية بخصوص المناصب المفتوحة، ومن دون اعتبار أقدمية وكثرة البرامج الصحية المتكفل بها من طرف منشطي البرامج الصحية، وكذا من دون إجراء حركة انتقالية داخلية بين منشطي البرامج الصحية قبل اعلان المناصب المفتوحة"، وفق شكاواهم للمديرة الجهوية للوزارة بسوس ماسة.