التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، يقوده كاتبها العام عبد القادر الزاير. وأشار أخنوش في ذات اللقاء بالجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، وتم التداول فيه بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. من جهتها، أكدت الكونفدرالية على أهمية تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي؛ واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، وفرض تطبيق مدونة الشغل؛ وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته. وقالت النقابة إن الحكومة مطالبة بتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية، وحجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين؛ والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية؛ وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد. وأضافت أن هذه الجولة تأتي بعد إفشال جولة أبريل 2023، وتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي لسنة 2024، واستمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي، ومخطط تفويت مؤسسات الصحة العمومية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية. وانتقدت النقابة استمرار مسلسل غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، مؤكدة على مبدأ الزيادة العامة في الأجور في لقطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة في الترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.