دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكومة ووزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، إلى تحمل المسؤولية الكاملة ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع، مؤكدة استعدادها وانفتاحها على الحوار الجدي والبناء، بما يحقق أولا تنفيذ الوزارة لالتزاماتها السابقة والاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع. وطالبت الجامعة في بيان لها، الحكومة بزيادة عامة صافية في الأجور بما لا يقل عن ألفين درهم شهريا، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتفعيل الالتزام الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة، والاستجابة للمطالب الخاصة لمختلف الفئات وإدماج حاملي الشهادات، وإصدار المرسوم الخاص بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق 2028. وحذرت من مغبة استغلال الحوار الاجتماعي للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد، ومحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي المكبل لحق الإضراب والمقترحات التراجعية لتعديل مدونة الشغل، داعية إلى توحيد جهود الحركة النقابية وجميع الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة من أجل صون مكتسباتها والدفاع عن حقوقها. وأكدت على استمرار المعركة الموحدة لشغيلة القطاع الفلاحي حتى تحقيق أهدافها كاملة، معلنة في هذا الإطار عن تنفيذ سلسلة من الإضرابات القطاعية والوقفات الاحتجاجية الجهوية والمركزية أمام وزارتي الفلاحة والمالية وأمام البرلمان. وعبرت الجامعة عن إدانتها الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ 8 أكتوبر الماضي، ولكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، داعية مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم شغيلة القطاع إلى المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، المزمع تنظيمها بمختلف المدن المغربية يوم السبت 30 مارس الجاري بمناسبة ذكرى يوم الأرض.
