باشر حزب التجمع الوطني للأحرار، مسطرة تجريد منتخب جماعي (م.ر) بالجماعة الترابية "سيدي دحمان" (تارودانت الجنوبية)، من عضوية التنظيم السياسي على خلفية تصويته ضد مرشحة حزبه، خلال جلسة التصويت على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية "وادي سوس" للنقل والتنقلات الحضرية، الخميس الماضي، وفق ما علم لدى الحزب. وأوضح المصدر ذاته، في إفادات لموقع "لكم"، مباشرة تحريك مسطرتي التجريد والعزل والتجريد من العضوية أمام القضاء في حق المنتخب بالجماعة الترابية سيدي دحمان، تمّ إثر تأكيد هذه "المخالفة التنظيمية أكدها محضر مفوض قضائي بعدما رفض العضو الجماعي تسلّم توجيه خاصّ من لدن تنظيمه السياسي، مما حدا بالتنظيم السياسي للأحرار لتحريك المسطرة القضائية في حق المنتخب المذكور، في أفق تجريده من العضوية الحزبية". وسار المصدر الحزبي إلى أن "اللجوء إلى المسطرة القضائية في مواجهة المخالف، العضو المنتخب، لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتعدّاه إلى مثوله أمام اللجنة التأديبية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة من أجل بيان دفوعاته والدفاع عن الاتهامات الموجهة إليه، في أفق استصدار قرار تنظيمي داخلي في مواجهته، وفق القانون الأساسي للحزب، خاصة وأن التعاقد المعنوي يفرض على المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه، ويلزمه بعدم خيانة أصوات الناخبين بعد أن قدم لهم برنامجا يلخص توجهات واختيارات الحزب في تدبير الشأن العام ومقاربته"، وفق إفادة المصدر نفسه.