محامو خريبكة ضد التخريب لكنهم مع محاكمات عادلة

فيما عبرت هيئة المحامين بخريبكة عن رفضها لأعمال التخريب التي شهدتها المدينة، شددت على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمشتبه فيهم.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن محمد الجمراني، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، قوله إن أعمال التخريب التي شهدتها المدينة، الثلاثاء 15 مارس 2011، تعتبر "انزلاقا يبقى المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن المغربي".
وشدد الجمراني على أن الهيئة ستعمل جاهدة وعن قرب على تتبع التحقيقات الجارية حول هذه الأحداث، وذلك لتوفير الضمانات القانونية الكافية لكل المشتبه بهم سواء تعلق الأمر بحقهم في الدفاع أو بحقهم في محاكمة عادلة.
ونوه الجمراني بالخطوة الإيجابية للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، الذي حل على وجه الاستعجال بخريبكة للاطلاع على أسباب وملابسات الأحداث المؤسفة التي عرفتها المدينة ، مؤكدا أن ذلك يجسد بحق مدى الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المؤسسة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد النقيب عزم هيئة المحامين بخريبكة على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات "التي تترجم على أرض الواقع في إطار حرية الرأي والتظاهر السلمي الذي تعتبره الهيئة الوسيلة الأنجع لتحقيق المطالب و الدفاع عن المكتسبات دون القبول باللجوء إلى العنف والتخريب".
يشار إلى أن ملفات خمسة أفراد من المشبه بهم أحيلت على أنظار العدالة للبت فيها على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة خريبكة والتي خلفت 120 جريحا والعديد من الخسائر المادية.
وتأتي هذه الأحداث عقب سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات المنظمة منذ 21 فبراير الماضي أمام مقر مديرية الاستغلالات المنجمية بخريبكة للمطالبة بتشغيل أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط.
---
تعليق الصورة: من أحداث خريبكة