الحكومة ترقمن الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات بالمؤسسات الصحية

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، على اتفاقية إطار للشراكة حول تنسيق تبسيط الإجراء ات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية لإصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وتحدد الاتفاقية، إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وكذا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراأت استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.
وتهدف الاتفاقية الموقعة مساء أمس الجمعة، تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية وتوفير الولوج السلس إلى ملفاتهم الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.
كما تتوخى هذه الحلول تعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراأت الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.