وزير الصحة يُوَقِّع اتفاقية إطار للشراكة لتبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية

ترأس البروفيسور "خالد آيت طالب" وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية السيدة "غيثة مزور" الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد "حسن بوبريك" المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والسيد "محمد الإدريسي الملياني" المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، يومه الجمعة 02 فبراير 2024، بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول تنسيق تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية التي دعا جلالة الملك محمد السادس، لإصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وتروم هذه الاتفاقية تحديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وكذا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.