قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الأراضي السلالية في المغرب تمتد على مساحات شاسعة، تصل 15.6 مليون هكتار. وأضاف لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الأراضي تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية، كما تتم تعبئة أراضي منها لإنجاز مشاريع استثمارية هامة، في مجالات مختلفة كالصناعة والسياحة والتجارة والخدمات والبنيات التحتية.
وأشار أن الأراضي الجماعية احتضنت أيضا مشاريع مهيكلة مثل الطاقة المتجددة، مما عزز من تنافسية هذا الرصيد العقاري مع باقي الأرصدة العقارية الأخرى المعروفة كأملاك الدولة والأحباس والملك الغابوي. وأوضح لفتيت أن عدد الجماعات السلالية يبلغ المالكة لهذه الأراضي 4908 جماعة سلالية، يمثلها 7737 نائبا سلاليا، فيما تجري عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليات والسلاليين، حيث بلغت نسبة هذا الحصر 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية، وهو ما يناهز مليون و 650 ألف ذكر، ومليون و 100 ألف من الإناث. ولفت إلى أنه تم إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير هذه الأراضي، بما يتلاءم وتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الأراضي السلالية، ولهذا تم استصدار قانون خاص بشأن الوصاية الإدارية للجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون خاص بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وغيرها من القوانين الأخرى.