قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مشروع مجتمع ثوري اكتمل هذه السنة بعد ولادته قبل عقدين من الزمن. واعتبر لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشكل تتويجا لمسار تحديثي مبني على تحقيق التوازن والانسجام بين طموح تنزيل هذا المشروع، والإمكانيات التي ينبغي توفيرها لتمويله في أحسن الظروف.
وأشار أن مشروع الحماية الاجتماعية يتجاوز التقلبات السياسية والاستحقاقات الانتخابية، وكان موضوع قانون إطار صادق عليه البرلمان سنة 2021، هو الذي حدد الأحكام والمبادئ العامة والتوجهات المؤطرة لعمل الدولة والمتعلقة بتنزيل هذا المشروع. وأضاف أنه فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، جرى تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد ومستفيدة، من بينهم 4.2 مليون مؤمن رئيسي زائد أصحاب الحقوق من الأطفال والزوجات. وسجل لقجع أن هذا الرقم غير مسبوق حيث تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين عدد المستفيدين سابقا من نظام "راميد"، والذين تم تحويلهم تلقائيا. ولفت إلى أنه تم فتح إمكانية الاستفادة لحوالي 4 مليون شخص من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط سواء كان مأجور أو لا. وذكر أن الحكومة فتحت إمكانية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة ل 22 مليون شخص، بمعنى أن حوالي ثلث المجتمع المغربي يستفيدون من هذا المشروع. وتابع بالقول "التحدي الذي يلازمنا اليوم يكمن في تحدي انخراط الجميع في إنجاح هذا الورش القائم في فلسفته وتوازناته المالية على التضامن". وأبرز أنه إذا كانت الحكومة تؤدي 9.5 مليار درهم برسم التأمين الصحي عن الفئات غير القادرة على الأداء، فإن فئات عريضة من العمال غير الأجراء مازالت غير منتظمة في أداء واجبات الاشتراك المستحقة عليها. وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أشار لقجع أن 60 في المائة من ساكنة المغرب التي توجد في وضعية هشاشة ستستفيد منه، وهي فئة غير مشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، بغلاف مالي يزيد عن 25 مليار درهم سنة 2024، و 29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026. وأبرز أنه سيتسنى للأسر المستفيدة من الدعم المباشر الحصول على تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و 1758 درهما برسم سنة 2024، وسيرتفع هذا السقف ليصل إلى 1833 سنة 2025، وليبلغ 1908 درهم سنة 2026. وأكد لقجع أنه تم وضع هندسة مالية مضنية وعميقة لهيكلة تمويل مشروع الدعم المباشر، لا تراعي القدرة على التمويل فحسب، بل تراعي تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، لأن تمويل مشروع الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في سنة 2024 ثم 40 مليار درهم سنة 2026. وشدد على أن الهندسة المالية التي تم وضعها لتمويل هذا المشروع ستمكن من ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيل هذا الورش بشكل مستدام، علما أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات يبقى شيئا ضروريا وبالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، وفي التحكم بنفقات هذه المنظومة، خاصة أن نفقاتها تتطور بسرعة وبوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لذلك لا بد من إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين المتطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية، وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة.
