كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن السياحة الداخلية تمثل 35 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، مبرزة أن السائح الوطني يحتل المرتبة الأولى قبل السياح الأجانب كما هو الشأن في البلدان المتقدمة في المجال السياحي مثل اسبانيا وفرنسا. جاء ذلك، ضمن وثيقة مكتوبة قدمتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لأعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بعد انتهاء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة. ورغم الانتقادات الموجهة للسياحة للداخلية في المغرب، فإن عمور، تؤكد أنها تعرف نموا مطردا، مشيرة أنه خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة، تم تسجيل 7.4 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. وردا على الانتقادات التي وجهها بعض البرلمانيين لأثمنة الخدمات السياحية في المغرب، اعتبرت عمور أن أسعار هذه الخدمات تخضع لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وترتبط هذه الأسعار بالعرض والطلب، مضيفة أن الوزارة تحرص بتنسيق مع التمثيليات المهنية في قطاع السياحة على التحسيس لتقديم عروض سياحية مناسبة من حيث الجودة والأسعار، كما أنها بصدد تنزيل القانون الخاص بالإيواء السياحي والذي سينظم الإيواء عند الساكنة بأثمنة مناسبة. رغم ذلك، اعتبرت عمور أن المنتوج المغربي يظل أقل سعرا من نظيره الأوروبي والأسيوي. وفي هذا الصدد، كشفت فاطمة الزهراء عمور أن الوزارة قامت خلال صيف 2023 بإنجاز دراسة لمقاربة الأثمنة بالنسبة لنفس المنتوج بين المغرب ووجهات سياحية أجنبية يقصدها المغاربة في آسيا وأوروبا. ولفتت عمور أن هذه الدراسة خلصت إلى أن أثمنة المبيت في فندق من فئة ثلاثة نجوم بالمغرب تقدر ب 650 درهم، في حين تتراوح في هذه الدول بين 900 و1700 درهم. وبالنسبة للفنادق من فئة 4 نجوم، فإن أثمنة المبيت في المغرب، تقدر بألف درهم، في حين تتراوح في هذه الدول بين 1400 و2200 درهم