قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن أكثر من 3257 طفلا؛ بينهم 3195 طفلا على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية، و29 في إسرائيل، قتلوا من السابع من أكتوبر الجاري ، بحسب أرقام وزارتي الصحة في غزة وإسرائيل. وأوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فاق إجمالي العدد السنوي للأطفال ضحايا الصراعات المختلفة عبر العالم منذ عام 2019. وأعلنت السلطات الصحية بغزة، عن مقتل أكثر من 3 آلاف طفل بالقطاع، إضافة إلى حوالي ألف طفل آخر في عداد المفقودين، منذ يوم هجوم عناصر حماس على إسرائيل. وقالت المنظمة الحقوقية إن عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال ثلاثة أسابيع فقط في غزة "أعلى من عدد القتلى السنوي في النزاعات المسلحة الأخرى على مستوى العالم، في أكثر من 20 دولة ، خلال السنوات الثلاث الماضية". وقُتل ما مجموعه 2985 طفلا في 24 دولة في عام 2022، فيما لقي 2515 طفلا مصرعهم في عام 2021 و 2674 في عام 2020، وفقا للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراع المسلح. وفي عام 2019، أبلغت الأممالمتحدة عن مقتل 4019 طفلا في صراعات حول العالم. وأفادت المنظمة بإصابة ما لا يقل عن 6.360 طفلا في غزة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 180 طفلا في الضفة الغربية، وأكثر من 74 طفلا في إسرائيل، مشيرة أيضا إلى أن عددا من الأطفال ما يزالون مختطفين داخل غزة من طرف عناصر حماس. وقال المدير الإقليمي منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية، جيسون لي، إن "الأرقام مروعة ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة الآن، لا يزال المزيد من الأطفال معرضين لخطر جسيم". ودعت منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معتبرة أن إعلان الجيش الإسرائيلي شن عمليات برية موسعة بالقطاع، من شأنه أن يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. في هذا الجانب، قال المسؤول الإقليمي بالمنظمة إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان سلامة الأطفال، مشيرا إلى أن "على المجتمع الدولي أن يضع حياة الأفراد قبل السياسة". وتابع أنه "كل يوم يقضيه المنتظم الدولي في المناقشات يُترك الأطفال قتلى وجرحى.. يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات، وخاصة عندما يبحثون عن الأمان في المدارس والمستشفيات". "وصمة عار" من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إن "قتل وتشويه الأطفال واختطافهم، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال". وأضافت خضر في تصريحات نقلها موقع أخبار الأممالمتحدة، أن "الوضع في قطاع غزة يشكل وصمة عار متزايدة على ضميرنا الجماعي. إن معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال صادمة". وأعربت عن مخاوفها إزاء احتمال تزايد عدد القتلى ما لم يتم تخفيف التوتر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود. وأشارت المنظمة إلى أن خطر وفاة الأطفال بسبب الإصابات "أعلى من أي وقت مضى"، موضحة نقلا عن الأممالمتحدة أن ثلث المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة لم تعد تعمل بسبب انقطاع الكهرباء و"الحصار الشامل". يسعى الأطباء في إحدى وحدات الرعاية الفائقة للأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة الفلسطيني الواقع تحت الحصار الإسرائيلي إلى توفير الوقود والأدوية الأساسية لمرضاهم الصغار الذين قد يموتون في غضون دقائق من انقطاع الكهرباء عن حاضناتهم. ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن النقص في التخدير الناتج عن غياب المعدات الطبية "يعني بتر أعضاء الأطفال دون تخفيف الألم". وأكّدت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير. وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، ليو كانز، لوكالة فرانس برس "نفتقر إلى عقاقير التخدير، ونفتقر إلى المهدئات، ونفتقر إلى العقاقير الأفيونية. نجري الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج، وهو أمر فظيع". وقال "لا يكون الشخص مخدرا بالكامل كما يجب أن يكون. وفي بعض العمليات، في بعض الأحيان، تجرى (العمليات) من دون تخدير". وتحدث كانز عن عملية أجريت هذا الأسبوع على "طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، اضطررنا إلى بتر نصف قدمه اليسرى تحت تأثير تخدير جزئي، على أرضية المستشفى في الممر لأن جميع غرف العمليات كانت ممتلئة". وأضاف "كانت والدته وشقيقته حاضرتان. وشاهدتا العملية (…) على الأرض"، مشيرا إلى "صور ومقاطع فيديو مرضى لا تطاق" أرسلتها فرق منظمة أطباء بلا حدود. وأشار أيضا إلى أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما احترق 60% من جسده (…) وكان لا بد من تغيير ضماداته… قام الأطباء بذلك تحت تأثير الباراسيتامول" فقط.