الأساتذة يختتمون إضرابهم الوطني الأول بوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية

اختتم التنسيق الوطني للتعليم، اليوم الخميس، إضرابه الوطني الأول الذي امتد لثلاثة أيام، بوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية، أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتعليم.

وخاضت أزيد من 17 تنسيقية ونقابة تعليمية، احتجاجات على صعيد التراب الوطني للتعبير عن رفضها للنظام الأساسي الجديد، الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات الأساتذة، ولم يستجب لمطالب مختلف الفئات التعليمية.
وانتقد الأساتذة المحتجون الحوارات "المغشوشة" التي أسفرت عن نظام "المآسي" الذي تجاهل المطالب، والذي شكل النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأساتذة يتحدون في تنسيق واحد من أجل توحيد صوتهم ورفضهم.
كما استنكر الأساتذة ما يتعرضون له اليوم من انتهاك لحقوقهم، وعلى رأس ذلك الحق في الإضراب، والاقتطاعات غير المشروعة من أجورهم، وقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية السلمية.
وندد المحتجون بالمس بكرامة الأستاذ، الذي بات اليوم مسخرة، والوزارة التي من المفروض أن تدافع عنه، تجدها في مقدمة من يهينون كرامته، متوقفين على ما تضمنه النظام الجديد من مهام إضافية ونظام للعقوبات مجحف، في غياب تحسين الأوضاع المادية والمهنية.
وتؤكد أصوات نقابية أن إضراب الأساتذة هذا الأسبوع عرف نسبة مشاركة جد مرتفعة، فاقت 90 في المئة، ما يؤكد اليوم حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع التربية الوطنية، بعد مصادقة الحكومة على نظام أساسي لا يستجيب للتطلعات.
وأكد الأساتذة المحتجون الاستمرار في خوض أشكال احتجاجية، مهددين بمزيد من التصعيد في حال استمرار تعنت الوزارة الوصية، وعدم مراجعة النظام الأساسي بما يستجيب للملفات المطلبية للشغيلة، ويصون كرامة الأستاذ.
ويستمر التنسيق الوطني للتعليم في أشكال احتجاجية أخرى، على رأسها إضراب وطني ثان يومي 7 و8 نونبر المقبل، مع إنزال وطني ومسيرة ممركزة بالرباط تنطلق من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية.
وتتعالى الأصوات التي تطالب الوزير شكيب بنموسى بالتدخل لنزع فتيل الاحتقان عبر حوار فعال مع المحتجين، ضمانا للزمن المدرسي، ومراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ.