التنسيق النقابي للجماعات الترابية يعلن عن احتجاجات وإضرابات وطنية

أعلن التنسيق الوطني الثلاثي لقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، اليوم الخميس بالرباط، عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية في وجه وزارة الداخلية بسبب نهجها سياسة الآذان الصماء إزاء مطالب الشغيلة وعدم وفائها بالتزاماتها.

وكشف التنسيق النقابي خلال ندوة صحافية عن خوض إضراب وطني يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الولايات في ثاني أيام الإضراب، إضافة إلى إضراب وطني ثاني لمدة48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
التنسيق الثلاثي المكون من نقابات الجماعات الترابية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرر أيضا خوض إضراب وطني ثالث لمدة 48 ساعة ومسيرة وطنية ممركزة بالرباط سيعلن عن تاريخه في بلاغ لاحق.
وأوضح التنسيق النقابي خلال الندوة أن التصعيد سيتوقف حين تتوقف وزارة الداخلية عن العبث ونهج سياسة التسويف، وتعود للحوار وتستجيب للمطالب شغيلة الجماعات الترابية، منتقدا توقف الحوار القطاعي وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المسطرة في 2019.
وسجل ذات المصدر غياب التعاطي الإيجابي للوزارة واستمرارها في التجاهل وتحريف الحقائق ونقض الالتزامات السابقة، محملا الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع بسبب الاستمرار في سياسة الآذان الصماء.
وأكد التنسيق أن الوضع الاجتماعي مأزوم، وأن مسؤولية تنامي الاحتجاجات بالجماعات الترابية تتحملها وزارة الداخلية لوحدها لانفرادها باتخاذ القرارات والتسويف والتلكؤ في تنفيذ التزاماتها.