في أول بلاغ له بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم المغربية، ربط حزب العدالة والتنمية الزلزال بالمعاصي والمخالفات بمعناها العام والسياسي، بما فيها تلك الموجودة في "الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها"، داعيا "إلى الاعتبار مما وقع". ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى "الرجوع إلى الله، كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا"، داعيا إلى "تبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي". وشدد على أن "السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها...". ودعا الحزب "السلطات العمومية إلى أخذ الدروس من هذه الهبة الشعبية، والعمل على صيانة وتعزيز الثقافة التضامنية التي يتميز بها الشعب المغربي، بدل التضييق عليها أو الحد من فعالياتها". وانتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية، "التضييق على المبادرات الإحسانية طيلة السنة"، منبها أن "شعبا بهذه المواصفات المتحضرة لا يليق أن يمنع أو يضيق عليه في تنظيم القوافل، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها، في سائر الأيام والمناسبات".