اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الزلزال الذي ضرب إقاليم الحوز وامتد أثره إلى أقاليم أخرى، هو أمر فيه تنبيه "كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار"، مبرز أن الآية الكريمة "وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ"، تتضمن تنبيها إلى "أننا مبتعدون عنه (الله) في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا". وأبرز الحزب من خلال بيان لأمانته العامة، أن "الصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها...". ونبهت الأمانة العامة إلى "ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت". وأوضح الحزب أن الزلزال الأخير أبرز "الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور". وتساءل الحزب عن أثر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي، مستحضرا ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على هذا الصندوق، ومتسائلا عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزبنا، وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل. إلى ذلك أكد الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أن "الحزب مطالب بالحفاظ على هويته والتشبث بمرجعيته وتميزه، لاسيما في ظل ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس -إلا من رحم ربك- في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة تسعى من جهتها للقيام بما يجب، لكن في المقابل تظل المؤسسات الأخرى من حكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية وغيرها غائبة وعاجزة عن القيام بواجبها، وذلك لكونها مؤثثة على العموم بكائنات لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل والمسؤول، وعاجزة كليا عن التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين، ومعتبراً أن مثل هذه الممارسات لا تليق بنا كأمة عريقة وكشعب مغربي، ما فتئ يعطي الدروس للعالم في أفراحه وأتراحه، فضلا عن كونها تعطل التنمية وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية". وانتقد بنكيران "بعض الأصوات الإعلامية المغرضة التي لا تتوقف عن مهاجمة الحزب وتحميله المسؤولية عن كل ما وقع ويقع، مؤكدا أن الحزب قام بواجبه بشرف ومسؤولية في إطار الصلاحيات المخولة له وبالرغم من كل الإكراهات المعروفة، وأنه يحق لنا كحزب أن نعتز وأن نفتخر بفضل الله علينا لكوننا قمنا بدورنا وواجبنا بإخلاص وصدق ووطنية، ومؤكدا أن الحزب سيواصل القيام بما يلزم وأن عليه أن ينصح وأن يعبر بقوة وجرأة عن قناعاته ومواقفه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".