قال قادة الأغلبية الحكومية إنهم اتفقوا على تجاوز بعض القضايا التي أفرزتها الممارسة، والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، و معالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها. ووسط أنباء عن وجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية، أكد قادة الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك التدخل المباشر لمعالجة كل ما قد يشوش على الانسجام، مع إعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان. وأشادت رئاسة الأغلبية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدة على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي. وقالت رئاسة الأغلبية إنها ناقشت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، ونوهت بمختلف مضامينه، والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ورش "الدولة الاجتماعية"، ومواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي. وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية على إثر اللقاء الذي جمع أمس الخميس كلا من عزيز أخنوش وعبد اللطيف وهبي ونزار بركة عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادة كبيرة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمعالجة مخلفات الزلزال في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج. وأشارت الأغلبية في بلاغها إلى أن الهدف هو إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر البلاغ أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية للبلاد إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
