استنكر حزب العدالة والتنمية بمراكش آسفي، الوضع المزري الذي آلت إليه أغلب الجماعات الترابية بعمالات وأقاليم الجهة، في ظل حالة التنازع والصراع الذي تعرفه الأغلبيات المسيرة بتلك الجماعات، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتسجيل تراجعات خطيرة في مجال التنمية. ونددت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمراكش آسفي، في بلاغ لها، بما سمته "تهافت أغلب رؤساء الجماعات على الامتيازات غير المشروعة، وشراء السيارات الفارهة، وتمرير الصفقات وطلبات السند بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تعميق حالة اليأس لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء". وطالب الحزب، وزارة الداخلية بإعمال المساطر القانونية في حق القائمين على التسيير بالجماعات المعنية، في ضوء التقارير السوداء التي ما فتئت تكشف عنها تقارير المؤسسات المختصة بالرقابة، بما في ذلك كثير من الرؤساء السابقين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولا زالوا يشغلون مواقع متقدمة في الجماعات والبرلمان لحد الساعة، مما يكرس حالة اليأس ويعمق فقدان الثقة في المسار الديمقراطي الذي دشنته بلادنا. كما دعا الحزب مستشاريه بالجماعات الترابية والمهنية، إلى الاستمرار في النضال وفضح الفساد، مهما كانت العراقيل والإكراهات.