حذرت هيئتان سياسيتان في أصيلة، من احتقان اجتماعي جديد بالمدينة، نتيجة الأوضاع المزرية على كافة المستويات، داعيتان إلى تنظيم احتجاجات ضد سياسة التدبير المعتمدة من طرف رئاسة المجلس الجماعي منذ أربعة عقود. جاء ذلك، على متن بيان صادر عن اجتماع لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التجمع الدستوري، خصص لتدارس الأوضاع الراهنة في مدينة أصيلة. وحسب البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، فقد "بات واضحا أن نموذج 'الثقافة من أجل التنمية' (..) قد أعلن إفلاسه وتهافته وفقد القدرة على الإقناع. ومضى البيان في رسم صورة سوداوية في مدينة أصيلة، التي عرفت تدهورا سواء على مستوى الفلاحة المحلية أو السياحة المتوسطة، مما جعلها "أمام عدة آفات خطيرة لم تشهدها المدينة من قبل ". وحمل المكونان السياسيان المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس وأغلبيته المسؤولية الكاملة "فيما آلت إليه أحوال المدينة على كافة المستويات من تدهور وتراجع طال حتى الأحوال المعيشية للساكنة". وادانا ما وصفاه ب"التدبير المزاجي للرئيس"، معتبرا أن تعنت هذا الأخير وعدم إصغائه صوت العقل، قد جعل الجماعة تتحمل بميزانتها الضعيفة مبالغ باهضة خصصت لأداء غرامات كل الدعاوي التي خسرتها. ودعا البيان، الهيئات السياسية والمدنية إلى خوض كافة النضالات السلمية في نطاق القانون، بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية في أفق تنظيم مسيرة يحدد تاريخها ومسارها في وقت لاحق. وختم البيان، بالتعبير عن استغراب التجمعيين والدستوريين "لدور المتفرج الذي تلعبه السلطة الإدارية أمام ما يجري من خروقات وعدم اكتراثها بالاالخطابات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".