تقرير إخباري| حل مشكل المعطلين في المغرب.. سياسي أم قانوني؟

توفيق عبد الصادق – من المرتقب أن تعيد خطوة تنظيم مسيرة للغضب بالرباط يوم 6 أكتوبر المقبل، تحت شعار "شغِّل أو ارحَل"، من طرف الشباب حاملي الشواهد العليا بالمغرب، للمطالبة بمناصب الشغل، النقاش العام حول سياسة الحكومة في توفير مناصب العمل والتعاطي مع تراكمات عطالة هؤلاء الخريجين، إلى جانب إعادة النقاش حول معاناة هذه الفئة من المجتمع مع واقع ما يوصف ب"التهميش والحرمان والمقاربة الأمنية" لاحتجاجاتهم الشبه اليومية في شوارع العاصمة منذ ما يقارب السنتين تقريبا، أي منذ إدماج دفعة 4304، في مارس من العام 2011، عقب أحداث ما يعرف ب"الربيع العربي".
قضية تشغيل حاملي الشواهد العليا بالمغرب، دائما ما كانت تطرح عدة تساؤلات سواء على صانعي السياسات والمسؤولين عن الملف، أو بالنسبة لجمعيات وتنسيقيات المعطلين، بل نجد هذه التساؤلات تتناسل حتى عند المهتمين والمراقبين لظاهرة بطالة الشباب الجامعي من الباحثين والمختصين ومن عموم المواطنين، فهل نحن أمام ظاهرة يكمن حلها فيما هو "قانوني" كما تزعم الحكومة؟ أم أن الأمر مرتبط بما هو "سياسي/ بنيوي" كما يرى العديد من الباحثين وكذا أغلب الشباب المعطل؟
واقع البطالة بالنسبة لحاملي الشواهد العليا بالأرقام والإحصائيات اليوم
حسب أخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2011، والمنشور بموقعها الالكتروني، فإن نسبة بطالة حاملي الشواهد العليا في المغرب، بلغت نسبة 19,4، لكن هناك إحصائيات غير رسمية تفيد أن العدد يقترب من نسبة 30 بالمائة، وهذا ما أكده "المهدي الحلو"، استاذ التعليم العالي، خلال الندوة التي نظمها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، بقاعة المهدي بنبركة بالرباط يوم 06 يونيو الماضي، وإن كانت طريقة احتساب نسبة العاطلين يتخللها إشكال مما يجعلها بعيدة عن النسبة الحقيقية، فهذه النسب تعتبر الشباب الذين يشتغلون بصفة مؤقتة وفي أنشطة لا علاقة لها بالشهادة آو لا تتناسب مع معارفهم وإمكاناتهم بأنهم لا يدخلون ضمن خانة المعطلين، وبالتالي النسبة هنا لا تعكس الوجه الحقيقي لمعضلة بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا، لكننا نوردها من أجل المقارنة مع دول مغاربية أخرى كتونس والجزائر والتي تعاني من نفس الظاهرة ولديها نفس النسبة تقريباً الموجودة في المغرب.
المعروف أن الثورة التونسية كان أحد عوامل تفجرها بطالة خريجي الجامعات والقاطنين في المدن الداخلية المهمشة، وبالنسبة لحالة الجزائر فقد لجأت الدولة كطريقة للتخفيف من آثار البطالة على الأمن الاجتماعي، من إحداث جهاز للإدماج المهني تابع لوزارة العمل، مهمته إدماج الخريجين بشكل مؤقت في إدارات عمومية ومؤسسات خاصة، في أفق إيجاد مناصب رسمية ثابتة يتقاضى الطالب بموجبها راتب شهري يعادل 1200 درهم، وقد تمكن هذا الجهاز من إدماج 130 ألف خريج جامعي سنة 2010 من مجموع 280 ألف طالب يتخرج سنويا.
بطالة حاملي الشهادات العليا من وجهة نظر "الحكومة"
في اتصال هاتفي لموقع "لكم" مع عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، وضمنه ملف الأطر من حاملي الشهادات العليا، يؤكد أن عدد حاملي الإجازة بالمغرب يقارب 300 ألف، في حين يبلغ العدد من حاملي شهادة الماستر 20000 منهم 8000 وهي التي تحتج بالشارع.
وفي رده عن سؤال الموقع حول الحلول التي تقدمها الحكومة لمطالب تنسيقيات المعطلين المطالبين بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، على غرار الدفعة الأخيرة، والمستندين إلى محضر 20 يوليوز 2011 والمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.11.100 الذي وقعته حكومة عباس الفاسي، أكَّد مستشار رئيس الحكومة أن التوظيف المباشر انتهى بشكل قانوني مع حكومة عباس الفاسي، التي عدلت قانون الوظيفة العمومية، وأصدرت مرسوماً تطبيقياً للتعديل القانوني، في آخر أيامها، ينص على وجوب المباراة كطريقة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضاف نفس المتحدث بأن على الأطر الموقعة لمحضر 20 يوليوز ان تنتظر الحكم النهائي في ملفهم المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن كانت هذه الأخيرة حكمت كدرجة ابتدائية لصالحهم وألزمت الحكومة بتسوية وضعيتهم وتنفيذ التزامات الحكومة السابقة، القاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وبخصوص الأطر العليا التي حصلت على الشهادة قبل نهاية 2011، والتي تقول بأنها تستفيد من المرسوم الوزاري الاستثنائي المذكور، أكَّد المستشار ذاته أن عباس الفاسي اصدر دورية لم يذكر رقمها، تنص على أن المرسوم يشمل الأطر الذين حصلوا على شهادة الماستر من سنة 2010 فما تحت.
ولما ذكره الموقع بأن الحكومات السابقة كانت تحل ملف الأطر العليا المحتجة في إطار ما هو سياسي، عبر تخصيص نسبة 10 بالمائة لهم من المناصب المالية لكل سنة، وان توظيف 4304 في مارس 2011، جاء نتيجة للحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب وعدة بلدان عربية، وبالتالي كان دائما القانون لا يأخذ بعين الاعتبار، لم ينفي المستشار العربي هذا الواقع بأن الملف كان دائما يعالج نتيجة لاعتبارات سياسية اجتماعية، إلا انه اتهم الأحزاب التي كانت في الحكومات السابقة بأنها كانت تستغل هذا الأمر لتوظيف شبيباتها الحزبية ومعارفها، بالتزامن مع توظيف الأطر العليا المحتجة بالشارع، وان حكومة بنكيران قررت القطع مع هذه الممارسة الخاطئة والفاسدة حسب قوله.
وعن الحلول المقترحة من طرف حكومته لحل هذا الملف الشائك، خاصة وأمام المعاناة التي يعانيها الشباب منذ ما يزيد عن سنتين بشوارع الرباط، أكد المستشار بأنهم مستعدون للحوار ولكن شرط تخلي تنسيقيات المعطلين عن مطلبهم بالتوظيف المباشر كشرط أساسي للحوار.
بطالة حاملي الشهادات العليا من وجهة "تنسيقيات المعطلين"
لاستيضاح الصورة أكثر ومعرفة وجهة نظر الطرف الأخر من المعادلة، قام الموقع بعقد لقاء مع الإطار "الحسين اومرجيج" عضو بمجلس التنسيق الميداني للاطر العليا 2011، أكد انه ومن خلال لقاءاتهم مع جميع المسؤولين بأن لدى هؤلاء الأخيرين، قناعة ويقرون بضرورة حل ملف المعطلين المحتجين بشوارع الرباط، لكنهم يقترحون طرق وبدائل أخرى إلى جانب التوظيف المباشر لحل الملف، خاصة بعض لقاءاتهم الأخيرة مع قيادات بعض أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة في الآونة الأخيرة، ومن بينهم "امحند العنصر" وزير الداخلية والأمين العام للحركة الشعبية، وكذلك " نبيل بن عبد الله" الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من بينها التشغيل الذاتي وتقديم القروض للأطر المعطلة والتكوينات لكي تساعدهم عن إيجاد فرصة عمل، وذكر اومرجيج، أن بن عبد الله قال لهم بأن حل ملفهم مرتبط بما هو سياسي، وأن وزير الداخلية، الذي التقاهم بمقر حزبه ومن غير المعروف إن كان الوزير يتحدث بصفته الحكومية أم الحزبية، تفهم مطالبهم، مبدياً ترحيبه بمقترح تخصيص 10 بالمائة للأطر العليا، كما كانت تعمل الحكومات في السابق، كما اقترح عليهم، فرص شغل عددها 3600 بدولة الإمارات.
تنسيقيات المعطلين حسب الإطار اومرجيج، عبرت عن رفضها لهذه البدائل والمقترحات وذلك للاعتبارات التالية:
- لا يرفضون المبارة بمنطق أنهم غير أكفاء كما تروج الحكومة وبعض من وصفها ب" الأقلام المغرضة"، بل المباراة مرفوضة بحسبه " لما يشوبها من زبونية ومحسوبية ورشوة، والمغاربة يعرفون هذا جيداً".
- قلة المناصب المتبارى عليها، ضاربا مثال بمباراة التعليم التي أجريت مؤخراً حيث ترشح لها حوالي 250 ألف في حين الوزارة تطلب 8 ألاف فقط، رغم أن المباراة بالسلم 10 في حين أن الأطر العليا يتوفرون على الماستر فما فوق أي شهادتهم تخول لهم السلم 11.
- بعض التخصصات بالنسبة للمعطلين لا توجد لديهم مباريات (الشعب الأدبية والعلمية وبعض التكوينات في القانون)، أو لا تتلاءم سلاليمها الوظيفية مع شهادة الأطر العليا المعطلة.
- التشغيل الذاتي مرفوض لان التجارب السابقة للمعطلين أثبتت فشل هذا الاختيار، حيث انتهت بأصحابها في المحاكم لعدم قدرتهم على تسديد الديون، جراء فشل هذه المشاريع، نتيجة إلى المنافسة واحتكارات المقاولات الكبرى، والتي لا تترك الفرصة لنجاح المقاولات المتوسطة والصغرى.
- بالنسبة للقروض فالبنوك قادرة على منحها حتى وان لم نكن نتوفر على شهادات.
- بخصوص حديث الحكومة عن ارتفاع كتلة الأجور والضغط على الميزانية، كمبرر لرفض التوظيف، أكَّد الإطار عضو التنسيق الميداني، أن على الحكومة بمحاربة 90 ألف موظف شبح، وهو الرقم الذي صرح به نجيب بوليف وزير الحكامة قبل عدة أشهر، وتخصيص مناصب هؤلاء الموظفين الاشباح، الذين يستنزفون خيرات البلاد بدون وجه حق وتخصيصها للأطر الذين افنوا زهرة عمرهم في الدراسة وهم المنحدرين من اسر فقيرة، إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في محاربة الفساد كما تدعي.
وختم الإطار "حسين اومرجيج" كلامه، بقوله أنهم غير جامدين، مؤكداً على تفاعلهم مع جميع الصيغ و الحلول التي تفضي إلى تحقيق حقهم، خاصة التكوينات حسب التخصصات التي تفضي لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية كل حسب تخصصه، ووفق السلم الذي تخوله له الشهادة المحصل عليها.
كرنولوجيا بطالة حاملي الشواهد
تعتبر بطالة حاملي الشواهد ذوي التكوين العلمي العالي ظاهرة متأخرة في المغرب، بالمقارنة مع البطالة الكلاسيكية، أي بطالة السكان النشيطين عموماً، القادرين عن العمل ولكن لم تتوفر لهم الفرصة، حيث تمكن العديد من أبناء الشعب المغربي من تجاوز مستوى الباكالوريا والولوج إلى الجامعات والحصول على عمل قار و بأجر مناسب، لكن وضعية الخريجين الجامعيين عرفت تغيرات نوعية و كمية على مدى العقود الماضية، و يمكن إبراز ثلاث مراحل متمايزة وغير منفصلة.
مرحلة 1956 - 1983 :
لم تطرح فيها مشكلة البطالة تقريبا، حيث امتصت الإدارة والتعليم والصحة و المؤسسات العمومية جميع الخريجين، إذ كان المغرب منخرطا في ما يعرف ب " سياسة بالمغربة"، أي إدخال المغاربة للإدارة لتعويض الكوادر والإداريين الأجانب، خاصة الفرنسيين.
مرحلة 1983 - 1991 :
انطلاقا من سنة 1983 ومع انفجار "أزمة المديونية"، خاصة مع بداية تطبيق ما سمي ب"برنامج التقويم الهيكلي"، المُملى من طرف البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، وما فرضه من سياسة التقشف في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية المنتجة للوظيفة العمومية، ستعرف هذه المرحلة ظهور حركة المعطلين المنظمة في "الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين بالمغرب"، سنة 1991 ، مما يعكس درجة تطور المشكل واحتدامه، حيث قامت الدولة آنذاك بمبادرة لتأسيس "المجلس الوطني للشباب والمستقبل" وهي المبادرة التي فسرتها مصادر متطابقة بأنها "محاولة لكبح" دينامية تجذر حركة المعطلين، والقول بإمكانية حل المشكل بتدابير بسيطة وبحلول سريعة.
مرحلة 1991 - 2005 :
هذه المرحلة ستعرف تفاقم الأزمة الاقتصادية و توسع عدد المعطلين بشكل مهول، و تميزت حسب تقارير صحفية وحقوقية عديدة " باحتدام هجوم سياسات الدولة على مجمل مكاسب المرحلة السابقة"، حيث دخل المغرب في سياسة الخصخصة على المستوى الاقتصادي، ودخول جزء من المعارضة السياسية للسلطة تحت ما يعرف بتجربة "الانتقال الديمقراطي" على المستوى السياسي، مما جعل حركة المعطلين تجد نفسها في مواجهة سياسة الزحف على المكتسبات لوحدها في غياب الحاضن الحركي والحزبي الداعم لمطالبها.
مرحلة 2005-2011:
في هذه المرحلة وكسياسة لحل الملف جزئياً، قامت الحكومة بتخصيص ما نسبته 10 بالمائة من مناصب الشغل لكل سنة مالية، لإدماج الخريجين خاصة من حملة ما فوق شهادة الإجازة في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك على دفعات، وكانت آخر هذه الدفعات هي التي تم إدماجها في مارس من العام 2011، والبالغ عددهم 4304 من حاملي شهادة الماستر والدكتوراه، هذا العدد الكبير مقارنة مع أعداد الدفعات السابقة، جاء نتيجة لدينامية الاحتجاج العربي وخروج حركة 20 فبراير، وما خلفه من خشية وخوف للدولة من انضمام حركة المعطلين للحركة الاحتجاجية، وهو ما جعلها كذلك تلتزم بتشغيل الدفعة الثانية الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 وباقي الخريجين الحاصلين على شهادة الماستر قبل نهاية نفس السنة استناداً إلى المرسوم الوزاري رقم 2.11.100، لكن بعد أن مرت العاصفة الاحتجاجية بسلام وجدت الدولة نفسها في حل من التزاماتها، ضاربة بعرض الحائط القاعدة القانونية التي تقول " باستمرارية المرفق العام"، وخرجت حكومة بنكيران لتقول إن الأمر مرتبط بمخالفة التوظيف المباشر لأحكام ومواد الدستور الجديد والقانون.