فاطمة شكيب- نددت "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" بحملة التحامل التي تشنها بعض الأطراف الإعلامية والسياسية، في محاولة لاستعداء الدولة والمجتمع ضد أنوزلا، مطالبة بإلغاء "قانون الإرهاب"، مع ضرورة معالجة كل التداعيات السلبية التي خلفها على أكثر من صعيد. وشددت الهيئة على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح الصحفي أنوزلا، وطي هذا الملف الذي من شأنه "جعل صورة المغرب الحقوقية تهتز سلبا من جديد في أعين الرأي العام الوطني والعالمي". واستغربت الهيئة في بيان لها، لطبيعة الاتهامات التي وجهت للصحفي علي أنوزلا مدير موقع "لكم"، والتي، قالت عنها الهيئة، تستبطن سلطة الادعاء على "قانون مكافحة الارهاب"، مؤكدة على أن كتابات أنوزلا معروفة منذ أمد بعيد بجنوحها إلى مناهضة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. واحتجت الهيئة في بيان لها، على "استمرار اعتقال أنوزلا، والإصرار البين على متابعته في حالة اعتقال، دونما مراعاة لوضعه الاعتباري كصحافي مهني يتوفر على كل ضمانات الحضور والمتابعة في حالة سراح، ودونما استحضار لمبدأ قرينة البراءة".