مخلي: سحب النيابة العامة من وزير العدل انتصار لدولة الحق والقانون

حميد المهدوي أعرب ياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" عن ارتياحه الكبير مما خلص إليه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بخصوص مصير النيابة العامة، وقال مخلي إن: "سحب النيابة العامة من وزير العدل وإسنادها إلى الوكيل العام لدى الملك بمحكمة النقض انتصار لدولة الحق والقانون".
وأشار مخلي، في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم" إلى أن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية من أفضل التجار ب الدولية لإحقاق دولة الحق والقانون، موضحا أنه متى جرى ذلك الإستقلال في أي دولة إلا وكانت حقوق المواطنين مضمونة بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية.
وحول رأيه بخصوص انتخاب الوكيل العام من تعيينه من طرف الملك، أشار مخلي إلى أن المذكرة التي تقدم بها النادي يوم 23 مارس من سنة 2012، كانت واضحة عندما انتصرت للإتجاه القائل بضرورة انتخاب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض وتعيينهما من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل موافقة الملك عليهما بمقتضى الفصل 57 من الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر مخلي النقاش حول الميثاق سابق لأوانه لكونه لازال يحتاج إلى تنزيل مقتضياته في النصوص التنظيمية سواء في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للنظام الأساسي للقضاة وكذلك على مستوى مراقبة انسجامه مع أحكام الدستور بعد عرضه على المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن النادي كان قد انسحب من الحوار الوطني حول إصلاح العدالة ولكن مخلي أوضح ان النادي كان حاضرا في النقاش العمومي بل وساهم بمذكرة اعتبر مخلي خلاصاتها جد متقدمة عما جاء بها ميثاق الرميد وفريقه.