أعلن منتخبون يمثلون أعضاء الجماعات الحضرية والقروية والغرف المهنية التابعة لنفوذ وادي الذهب/ لكويرة، عن استقالتهم من مسؤولياتهم. وحمل المستقيلون المسؤولية في قرارهم إلى كل من عامل الداخلة، ومدير الأمن الوطني بالمدينة، والمسؤول عن جهاز القوات المساعدة، وذلك على إثر ما وصفوه ب"تقاعسهم" في الحفاظ على أمن المدينة وساكنتها أثناء الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 26 فبراير 2011. وجاء في رسالة الاستقالة التي حملت 59 توقيعا، ويتوفر موقع "لكم" على نسخة منها أنه "اتضح لنا وبشكل جلي تقاعس السلطات المحلية والإقليمية عن الواجب المنوط بهم، وعدم تفاعلهم مع الحدث باللامبالاة وتحمل المسؤولية". وأضافت الرسالة "يبدو أن السلطات المحلية والإقليمية، لم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول لها، بل إن كل الوقائع والأحداث والشهود والمؤشرات تتجه إلى تورط السلطات الأمنية، من شرطة، وقوات مساعدة، وسلطات محلية، في الأحداث وتأجيج نار الفتنية بين ساكنة مخيمات الوحدة والساكنة المحلية بمدينة الداخلة". وبالمقابل نوه المستقيلون ب"الجهود التي قام بها أفراد القوات المسلحة الملكية، من أجل استثبات الأمن بالجهة عقب الأحداث" التي عرفتها المدينة. وتم توجيه نسخ من رسالة الاستقالة إلى كل الديوان الملكي، والوزير الأول ووزير الداخلية . وعلم من مدينة الداخلة أن وفدا من جمعية منتخبي الساقية الحمراء وواد الذهب، عقد لقاءات مع المنتخبين المستقيلين لمعرفة ملابسات الأحداث التي شهدتها المدينة وخلفت قتيلا واحد و17 جريحا، وأضرار فادحة بالممتلكات الخاصة. وقد سعت جمعية منتخبي الصحراء، التي يرأسها حمدي ولد الرشيد، عمدة مدينة العيون إلى إقناع المنتخبين المستقيلين للتراجع عن قرار استقالتهم الجماعية. وكان والي جهة وادي الذهب الكويرة عامل إقليم وادي الذهب، حميد شبار، قد اتهم عناصر انفصالية ب"إثارة الشغب والتخريب في مدينة الداخلة". وذلك "لخدمة أجندة معروفة جدا". وهو ما أثار حفيظة سكان المدينة من أصول صحراوية ودفع منتخبيهم إلى الاحتجاج من خلال تقديم استقالة جماعية من مسؤولياتهم التمثيلية. --- تعليق الصورة: نسخة من رسالة الإستقالة
