انتقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التعطيل المستمر للإنتاج بالشركة، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة، ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط. وأعلنت النقابة في بلاغ لها عن تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم الخميس المقبل أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعية كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج. وأوضحت نقابة "سامير" ان الاحتجاج ياتي بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة، وصرف الأجور المستحقة للمأجورين، وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين. ونبهت إلى الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين من جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة، رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية، ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة، وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد. وجدد نقابيو "سامير" احتجاجهم على الموقف السلبي للحكومة من قضية الشركة، مطالبين بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذها من الخراب والدمار، واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية. وخلص ذات المصدر إلى تحميل المسؤولية للسنديك في فشل الحوار، والدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، مع تأكيد التمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية، والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء، ورغم استمرار عقد الشغل.
