قرر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لصناعة البيترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم 9 فبراير المقبل أمام المقر الإداري لشركة لاسامير بالمحمدية. ودعا المجلس في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، "كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين". واكد البلاغ على أن هذا القرار جاء "في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط". وأشار البلاغ إلى "غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد". وجدد احتجاجه على "الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، ويطالب بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية". وحمل المسؤولية " للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل".
