راسل المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير" التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، لإبراز المشاكل التي يعيشها عمال الشركة. ونبهت النقابة في رسالة للسكوري إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية والنفسية للعمال، في ظل وقف أداء المستحقات، وعدم وضوح المصير النهائي للشركة. وطالبت النقابة السكوري بعقد لقاء من في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع، والعمل على حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين ومعالجة أوضاعهم، مسجلة امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات. وأبرزت النقابة أن المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم توالي المطالب في هذا الشأن، سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالح الوزارة بالمحمدية.