أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سيحتج على استمرار تهرب سنديك التصفية القضائية لشركة سامير، من تقديم الجواب الواضح حول الحقوق المشروعة للمأجورين بشركة سامير، ولاسيما تعليق صرف مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، وتوضيح المصير المجهول للشركة. ودعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوكم" بنسخة منه، موجه لعموم الأجراء بشركة سامير إلى المشاركة في التجمع الاحتجاجي، المقرر تنظيمه أمام المقر الإداري للشركة، يوم الخميس 10 مارس. وأوضح بلاغ النقابة، أن هذا التجمع الاحتجاجي يأتي للمطالبة باسترجاع جميع الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، مع تحميل السنديك مسؤولية عدم الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم بالشركة.