طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، بطي الملفات الحقوقية التي "يستغلها خصوم المغرب لمهاجمته"، معتبرا هذه الخطوة "السبيل الأنجع لرفع التحديات الوطنية الداخلية و أفضل جواب على الأطراف المناوئة للمغرب". وقال حموني في جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم الإثنين، ردا على قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب، إن حزب التقدم والاشتراكية "يضم صوته عاليا إلى الاجماع الوطني الرافض لادعاءات البرلمان الأوروبي، الرافض للموقف السلبي الذي اتخذه إزاء المغرب"، وهو الموقف الذي أكد أن الجهات التي تقف وراء تحريكه معروفة بعداءها للمغرب وسعيها بكل الأساليب والمغالطات نحو الاساءة إليه والاضرار بصورته". وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس"، معتبرا أن "حقوق الانسان وحرية التعبير يتخذها البرلمان الأوروبي مطية في التهجم غير المقبول ومحاولة قديمة جديدة لابتزاز المغرب سياسيا والتحامل عليه من أطراف مع الأسف كنا نعتبرها صديقة داخل الاتحاد". وندد حموني بما سماه "انسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء لسمعة المغرب ومصالحه وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي"، مسجلا أن هذا "الانسياق وراء موقف غير سوي لم يستحضر مواقف سابقة للاتحاد الأوروبي نفسه عندما اعتبر في مناسبات عديدة أن المغرب هو صاحب الرصيد الأكثر تقدما في محيطه الاقليمي في مجال حقوق الانسان والحريات والديموقراطية". مضيفا أن "هذا التحول الغريب في رأي البرلمان الأوروبي لم يكترث للدور الاستراتيجي للمغرب بالنسبة لأوروبا في علاقاتها وشراكاتها جنوبا". وأفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أن المغرب "وعلى غرار كل الأمم لم يصل بعد لدرجة الكمال في البناء الديموقراطي والحقوقي"، ما لا يمنع حسب حموني، ضرورة "التسجيل بإيجاب واعتزاز مستوى التقدم الحاصل في هذا المجال". وأضاف حموني، "، نحن ندرك ما حققناه وندرك كذلك نقائصنا وما يجب علينا القيام به"، مطالبا "بالطي المترفع وبالأسلوب المناسب لبعض الملفات التي يستغلها الخصوم لمهاجمة بلادنا"، مشددا على أن هذه الخطوة "هي السبيل الأنجع لرفع التحديات الوطنية الداخلية وأفضل جواب على الأطراف المناوئة لبلادنا". وشدد على أن المغرب "سوف يظل صامدا في مواجهة كل الاساءات والمناورات المغرضة وسيواصل مساره بثقة أكبر بقيادته وتلاحم أكبر بين شعبه ومؤسساته".