دخل المعتقل الإسلامي ب"سجن تيفلت"، محمد حاجب، في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الاثنين 26 غشت، بعد أن رفضت الحكومة الإفراج عنه، رغم حصوله قبل سنة تقريبا على قرار من مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة 31-08-2012 يقضي بمطالبة السلطات المغربية ب"الإفراج عنه فورا و تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء الاعتقال التعسفي". ومما ورد في الفقرة 50 من القرار "أن انتهاك حق السيد حاجب في محاكمة عادلة و منصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفي". وأوضح حاجب، وفقا لبيان توصل الموقع بنسخة منه، عن طريق "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" أن الدولة المغربية مطالبة بالإفراج عنه بموجب مقاضيات دستور "المملكة لسنة 2011 الذي نص في تصديره بشكل صريح وواضح على جعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية". وقال حاجب "إذا كان الإفراج على دانيال مغتصب البراءة خطأ فادحا فإن الإفراج عني لن يكون كذلك". وناشد المعتقل الإسلامي الجمعيات الحقوقية الوطنية و على رأسها الائتلاف الحقوقي و المنظمات الدولية و على رأسها هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية و الرابطة الدولية لحقوق الإنسان و منظمة الكرامة و كل أحرار الشعب المغربي و المنابر الإعلامية ذات المصداقية بمساندته في قضيته العادلة. يشار إلى أن حاجب كن محكوما بعشر سنوات قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات، أضيفت إليها سنتين على خلفية الأحداث التي شهدها سطح "سجن الزاكي" بسلا يومي 17و18 ماي من سنة 2011. وحري بالإشارة أيضا إلى أن حاجب يحمل الجنسية الألمانية إضافة إلى الجنسية المغربية.