قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها الأربعاء 2 مارس 2011، تأجيل النظر في ملف الطلبة المعتقلين على خلفية مسيرة 20 فبراير الماضي، إلى غاية يوم 16 مارس 2011، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع، ورفضت المحكمة الاستجابة لملتمس متابعتهم في حالة سراح. وأحيل 13 طالبا يتابعون دراستهم بمختلف كليات جامعة محمد بن عبد الله على أنظار غرفة الجنايات بعد توقيفهم من طرف الشرطة القضائية داخل الحي الجامعي يوم الإثنين 21 فبراير على إثر المشاركة المكثفة لطلبة الجامعة في مسيرة 20 فبراير والتي جابت مختلف شوارع وأحياء المدينة. ويتابع الطلبة المتواجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بجناح الأحداث بالسجن المدني عين قادوس، بتهم تتعلق ب"التجمهر المسلح بالشارع العام والخروج في مسيرة إحتجاجية بدون ترخيص، عرقلة السير العادي بالشارع العام بوضع متاريس بالطريق العام لمنع عمل القوات العمومية من مزاولة مهامها، الضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم وإراقة دمهم بواسطة الرشق بالحجارة، السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير". وشهد محيط محكمة الإستئناف بشارع الحسن الثاني وسط المدينة الجديد "عسكرة" غير مسبوقة تحسبا لتنظيم وقفة احتجاجية، كما ضرب حصار على مختلف المنافذ المؤدية إلى الحرم الجامعي، عبر وضع حواجز لتحقيق في هوية الشباب الذين كانوا في طريقهم إلى وسط المدينة، كما منعت العائلات من ولوج قاعة المحاكمة، واعتقال 7 طلبة من الشارع المقابل للمحكمة ليتم اطلاق سراحهم بعد تعرضهم لكل أشكال التنكيل والإهانة داخل سيارات الشرطة حسب أحد هؤلاء الطلبة الذي كانت تبدو عليه آثار الضرب. وشوهدت آثار الضرب والجرح على وجوه بعض المعتقلين، وذكرت عائلاتهم أنهم تعرضوا لتعذيب "همجي" أثناء التحقيق معهم داخل مخافر الشرطة القضائية، فيما ذكرت محاضر الشرطة أن الجروح التي يحملها المعتقلون ترجع "لإصابتهم بالحجارة أثناء المواجهات مع قوات حفظ النظام". وتتضمن لائحة الطلبة المعتقلين كل من: مرزوق العيسي، الحبيب السهلي، رشيد الحسوني، رشيد مجاهد، عبد الرحيم الغلوش، اسماعيل بناني، رشيد كمال، توفيق العلمي الشنتوفي، عادل المرنيسي، البشير لحميدي، عبد الفتاح سالم، ميلود عليلو، يوسف زمزم، كما تم إصدار مذكرة بحث في حق 19 طالبا آخر. --- تعليق الصورة: احتجاجات سابقة لطلبة فاس