حمل حزب "الإستقلال" على لسان الناطق الرسمي باسمه، عادل بنحمزة، حكومة عبد الإله بنيكران مسؤولية الزيادات الأخيرة في سعر مادة الحليب. وطالب بنحمزة، في تصريحه لموقع "لكم. كوم"، الحكومة بالتدخل بصورة "مستعجلة من أجل وضع حد للاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل تسخين الجبهة الاجتماعية لأسباب ولخدمة مصالح مجهولة". واستهجن بنحمزة بشدة التبريرات التي قدمتها الحكومة على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة؛ حين قال الأخير بأن شركة "سانطرال" شركة خاصة لاعلاقة لها بالحكومة، معتبرا بنحمزة في قول الحكومة هذا نوعا من "التهرب من المسؤولية ويعبر "بشكل واضح عن استقالة الحكومة من مسؤوليتها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين". وأوضح بنحمزة أن تزامن هذه الزيادة مع العطلة الصيفية يعبر عن الرغبة في تمرير والتستر على هذه الزيادة، بل اختيار هذا التوقيت يؤكد بأن هناك اتفاق بين الحكومة و بعض الشركات تم قبل رمضان، حيث التزمت الشركات بعدم رفع الأسعار في رمضان وهو ما أكدته الحكومة في عدة تصريحات ، وقد كان لافتا في تلك التصريحات أنها كانت تتحدث عن شهر رمضان فقط.