وهبي: الأمانة العامة للحكومة رفضت مشروع العقوبات البديلة ومجموعة من القوانين بالمغرب بحاجة إلى إعادة النظر

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن إصلاح العدالة مرتبط بثلاثة عناصر أساسية، أولها المسائل المادية، ثم البشرية، والمهن المرتبطة بالقضاء والتي تساعد العدالة.
وأشار وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هناك عدة قوانين يجب أن يعاد فيها النظر، لأنها مرتبطة بالتحولات التي عرفتها وزارة العدل بعد انفصال النيابة العامة عنها، ثم التطورات المجتمعية التي نعرفها فيما يخص الحريات، والقناعات المختلفة عن الحكومات السابقة.
وأوضح أن العنصر الذي سيسهل عملية تغيير القوانين هو ارتباطها بالرقمنة، لأنه لم يعد مطلوبا أن يدلي المحامي بمذكرة كتابية، أو يحضر المواطن شخصيا إلى المحاكمة.
ولفت إلى أن بناء المحاكم غير كاف، خاصة أنه يتم يناء محاكم لعشر أو عشرين سنة مقبلة، علما أننا بحاجة لمحاكم ل 70 سنة، فمحاكم البيضاء لوحدها تستقبل يوميا 100 ألف زائر، فكيف سيصبح هذا الرقم في عشر سنوات المقبلة؟.
وأكد وهبي على ضرورة تقريب المحاكم للمواطنين في القرى، لأنه من غير المعقول أن يتنقل شخص من قرية تبعد على المدينة 100 كلم لأنه متابع بمخالفة أو ملف جنحي عادي.
وتحدث عن مشكل آخر مرتبط بالخصاص في عدد القضاة، مبرزا أنه لهذا السبب تم تخفيض مدة التكوين من سنتين إلى 10 أشهر، مبرزا في ذات الوقت أن دخل الموظفين في وزارة العدل ضعيف جدا ويجب تقويته.
وشدد وهبي على ضرورة تقوية السلطة القضائية، والتي يتطلب بالضرورة تخليقها وهذا اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح أن هناك نقاشا بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة حول العقوبات البديلة، لأن الوزارة أعدت قانونا خاصا بالعقوبات البديلة فيه 30 فصلا، لكن الأمانة العامة للحكومة رفضته وطلبت أن يكون جزء منه في القانون الجنائي، والجزء الآخر في القانون المدني، في إطار وحدة العدالة، علما أن أكثر من 20 بلدا يضع قانون العقوبات البديلة بشكل مستقل.