انتقدت نقابة حزب "العدالة والتنمية" إقصاءها من تشكيلة عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مشيرة أن هذا الأمر ليس مستغربا باعتبار النزوع الهيمني لمكونات الحكومة. وقال عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة "البيجيدي"، إن هذا الإقصاء غير قانوني وغير مبرر وغير أخلاقي، لأن تصفية الحسابات السياسية لا تكون على حسابات بعض المجالات الحيوية والاستراتيجية كقضية التربية والتكوين. وأوضح دحمان في تصريحات لموقع "البيجيدي" أن هذا الإقصاء "إرادي ومتعمد، وفيه خلفية سياسية لمحاولة إزاحة هذا التيار بكل امتداداته الذي يعمل على التأثير والتأطير في الساحة الاجتماعية والساحة السياسية". واستغرب كيف أن تقبل الحكومة بنقابة غير ممثلة بأي مندوب لتكون ضمن تركيبة المجلس الأعلى، وتقصي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تتوفر على نسبة 5,40 في المائة، من الممثلين أي عندها تمثيلية معتبرة وتحتل المرتبة السادسة. وأكد أن هذا الأمر يضر قبل كل شيء بتمثيلية ومصداقية هذه المؤسسة أكثر مما يضر بالنقابة، لأنه في النهاية نحن مغاربة ونمثل حساسية مرتبطة بمرجعية كل المغاربة.