لا تزال المحاكم المغربية تعيش حالة من الارتباك، بسبب انقسام المحامين بين وقف الإضراب عن العمل أو الاستمرار فيه، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع الحكومة وجمعية هيئات المحامين أول أمس الثلاثاء. فبعدما دعت جمعية هيئات المحامين إلى تعليق الإضراب الأربعاء، أعلنت جمعيات وهيئات للمحامين بعدد من المدن عن استمرارها في شل المحاكم. وجاءت دعوة جمعية هيئات المحامين لتعليق التوقف عن العمل بناء على مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، حيث جرى التوافق بخصوص الملف الضريبي. وأوضحت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها أنه جرى التوافق مع الحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، وغيرها من الإجراءات. لكن هذا التوافق لم يرق لجزء كبير من المحامين، حيث أعلنت جمعية المحامين الشباب بعدة مدن عن رفض هذه المخرجات، معتبرة أنها تمثل تراجعا خطيرا عما تم الاتفاق والإجماع عليه من طرف عموم المحامين المغاربة. وعلى ذات المنوال، سارت بعض هيئات المحامين، وعلى رأسها هيئة الرباط، التي أعلنت عن الاستمرار في التوقف الكلي والشامل عن العمل. ومن جهتها، عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن امتعاضها الشديد من مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة، معتبرة أنها محاولة لإجهاض نضال المحامين، واصفة الاتفاق بغير المشروع ويلتف على المطالب. وتعليقا على الوضع، أوضح عمر بنجلون عضو مكتب جمعية هيئات المحامين أن هناك عودة للحوار مع الحكومة، وتقارب الرؤى، وقد تم خلق لجنة مشتركة للتدقيق في الملفات التقنية، وباقي عناصر الملف الضريبي. وأشار بنجلون في تصريح لموقع "لكم" أن ما رفضته الجموع العامة من المحامين وأغلبية المجالس هو الإعلان عن تعليق التوقف عن العمل، دون إشراك المحامين، وكون اللقاء أسفر عن مجرد اتفاقات مبدئية عامة، وتقارب الرؤى والتأكيد على مبدأ التشاركية. ولفت بنجلون إلى أن هناك عريضة وقعها أعضاء مجالس الهيئات، تطالب بعقد جمع عام استثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضوء ما أسفر عنه اللقاء مع الحكومة. ويؤكد بنجلون إلى جانب باقي المحامين على عدم السماح للحكومة بالمس بمجانية التقاضي الذي هو مس بحق من الحقوق الدستورية، مشددين على أن الأمر لا يتعلق بعدم الرغبة في أداء الضرائب وإنما رفض لتبضيع الولوج للعدالة واعتباره تجارة.
