قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز، إن إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، "سامير"، ستمكن المغرب من ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين). وأبرز المكتب الوطني للنقابة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يمكن إصلاح مصفاة المحمدية، في ظرف ثمانية أشهر وبميزانية تناهز 2 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستوفر بعد ذلك 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال، البنزين، الكروزين، الفيول والاسفلت)". وأكدت النقابة أن إعادة تشغيل المصفاة، ستمكن من توفير فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية. وأشارت النقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أنه "بناء على استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية، وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرةألجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض". وتطالب النقابة، منذ سنوات، بعودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية في المحمدية بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، خاصة في ظل الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم).