عبيد أعبيد – إستنكرت 31 هيئة مدنية أمازيغية بالمغرب تشتغل تحت لواء الحركة الأمازيغية المغربية "الإقصاء" الذي طال "أمازيغ ليبيا" بعد أن رفض القائمون على المجلس الوطني التأسيسي في ليبيا للإقتراحات التي تقدموا بها للمجلس من أجل دسترتها في الدستور الليبي الجديد المرتقب . بيان التضامن الصادر يوم الأثنين 22 يوليوز الجاري، ندد ب"الموقف الإقصائي والفاشي" الذي عبّر عنه المسئولون بالمؤتمر الوطني التأسيسي الليبي، والقاضي بعدم قبول مقترحات الأمازيغ، ومحاولة إلزامهم باعتبارهم أقلية بالخضوع للأغلبية في القرارات التي ستتخذ بما فيها تلك التي تستهدف الهوية والحقوق الأساسية للأقليات، وبعدم تمثيليتهم بالنسبة المشرفة في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. كما أعربت الحركة الأمازيغية المغربية، عن مساندتها لاقتراح أمازيغ ليبيا بضرورة إقرار النهج التوافقي في وضع الدستور، من أجل ما إعتبرته "حرصا على احترام جميع المكونات وسعيا إلى استصدار دستور وطني لكل الليبيين، يضمن الحماية والحقوق لكل مكونات الأمة الليبية". كما دعت الهيئات الأمازغية في بيانها التضامني، القوى الديمقراطية في ليبيا وفي بلدان شمال إفريقيا إلى مآزرة أمازيغ ليبيا، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، في المرحلة الراهنة بشأن إرساء الليبيين أسس دولتهم المدنية المرتقبة. ويشار إلى أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قرر الاسبوع الماضي الانسحاب من الهيئة التأسيسية للدستور الليبي بسبب غياب ظروف التوافق حول مواد تمس مكونات أساسية للدولة، جعل البعض يتخوف على مصير الدستور الليبي الجديد واستقرار بلد يجتاز مرحلة إنتقالية صعبة.