يستعد دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباريات أستاذة التعليم العالي المساعدين – دورة شتنبر 2021، لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، سيعلنون عن موعدها في وقت لاحق. ونددت تنسيقية دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباريات أستاذة التعليم العالي المساعدين – دورة شتنبر 2021، بما أسمته "عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراء ات التنظيمية". وأشارت التنسيقية، إلى أن الوقفة المنتظر تنظيمها، تأتي في سياق بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت. وأكد الدكاترة المتضررون، "أن معركتهم جاءت على إثر استمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الماضي". وقالت التنسيقية في بيانها، إن المبررات الواهية التي حاول بعض المسؤولين التنفيس بها أمام اشتداد الخناق حول تصرفهم المحتمل في النتائج، وحتى بعض المغالطات في حق الدكاترة التي تم ترويجها داخل ردهات قطاع التربية الوطنية، ويتردد صداها خارج أسوار الوزارة، لا تصمد أمام معطيات الواقع الحقيقية. وتساءل الدكاترة المتضررون، "هل انتبهت الوزارة فجأة لخطر ما يُشكله المتبارون في مناصب بعينها، بمجرد ما تقدموا لمباراة لا تمثل سوى ترقية ضمن مسارهم المهني؟! وهم الذين يزاولون مهامهم كأساتذة في نفس الوزارة لِعُقود، وجُلُّهم مكلف أصلا داخل المراكز الجهوية المعنية منذ سنوات، بل منهم من يشغل مهمة مدير مساعد"، مضيفين "فماذا بقي لبعض مسؤولي الوزارة من مبررات حتى يستمروا في محاولة التستر عن الأسباب الحقيقية لعدم إعلان النتائج حتى الآن؟! إذ لا يمكن ستر تفاصيل قرصنة 40 منصبا بغربال التهجم على الدكاترة المتضررين". واعتبرت التنسيقية، في بيان سابق، أن طريقة تعامل الوزارة مع ملفهم "يشكل سابقة تاريخية تعبر عن استخفاف ممجوج بالأدوار الدستورية لتلك المؤسسات والهيئات الوطنية؛ وانتهاكا خطيرا لكل مقومات دولة الحق والقانون، ولاختيارات المملكة وسمعة مؤسساتها؛ وتصرفا متخلفا عن كل التوجيهات السامية بشأن تعاطي المسؤولين مع المرفق العمومي وتجاوز الأساليب الإدارية المتقادمة". وأضاف الدكاترة المتضررون، أن طريقة تدبير الوزارة الوصية للملف لا تمنح للمتضررين أية إمكانية للثقة في الإجراء ات والوعود المعلنة، في ظل عدم قيامها بأي خطوة شكلية بسيطة للإعلان عن نتائج المباراة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2022/2023.