وكالات - ادى المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية الخميس 4 يونيو، كرئيس انتقالي لمصر الى حين تنظيم انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد خلفًا لمحمد مرسي الذي أطاحه الجيش مساء الاربعاء اثر احتجاجات شعبية حاشدة. وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن توليه ادارة البلاد مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ولم يحدد الجيش موعدًا لانتهاء الفترة الانتقالية أو للانتخابات الرئاسية المبكرة ولكنه أكد انه سيتم خلالها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة. وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد التي شهدت على مدى اربعة ايام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر في 30 يونيو. ومرسي هو الذي عين هذا القاضي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف مايو الماضي. وفي اول رد فعل بعد اطاحته، قال مرسي في تغريدة على حسابة على تويتر إن "اجراءات الجيش انقلاب كامل يرفضها كل احرار الوطن". وحاز عدلي منصور المولود في 23 يناير 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك. عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا. والقاضي عدلي يكاد يكون غير معروف وبلا طموح، وهو صاحب شخصية محايدة وغير مثيرة للجدل ولعل ذلك ما شجع الجيش على تنصيبه بحثا عن التهدئة. والقاضي عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان.
