أعلنت نقابات بقطاع النقل عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، احتجاجا على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وطالبت الحكومة بمراجعة الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد تسجيل ارتفاعات جديدة. ودعت كل من المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط والكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك وفيدرالية النقابات الديمقراطية للنقل واللوجستيك إلى التدخل الفوري لوقف موجة ارتفاع المحروقات، مع سن سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة. وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة مبلغ الدعم الذي خصصته لمهنيي النقل الطرقي، بعد وصول سعر الغازوال إلى 15 درهما، مع الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يعدف إلى تقنين تقلبات سعره. كما أكدت النقابات النقلية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة عدد من التشريعات والقوانين وتحيينها وملاءمتها للمعايير الدولية الجديدة للنقل واللوجستيك، مع القطع مع سياسة الريع وتحرير قطاع النقل. ودعت النقابات الحكومة إلى تنظيم مختلف أصناف النقل الحضري والنقل السياحي ونقل البضائع عبر سن قوانين جديدة تحمي النقل من "المتطفلين"، فضلا عن إصدار قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتمكسن السائقين المهنيين من رخص النقل وفق دفتر تحمملات. وتأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق دعوة التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية إلى إضراب وطني يهم القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية جراء الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.