شهدت أسعار المحروقات اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا، تجاوز الدرهم في اللتر الواحد، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وذلك بالعديد من محطات الوقود. وفاق سعر اللتر الواحد من البنزين 18 درهما، وسعر الغازوال 16 درهما، في العديد من المدن المغربية، في ارتفاع جديد ومستوى غير مسبوق للأسعار. وتأتي هذه الزيادة وسط غضب كبير من طرف المستهلك المغربي، الذي ما انفك يشكو من الكلفة الباهضة للمحروقات، وإضرارها بالقدرة الشرائية، وكذا انعكاسها على ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية. وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الزيادة الجديدة، حيث عبروا عن غضبهم واستنكارهم، مطالبين بإيجاد الحلول من أجل ضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية في خضم التقلبات الدولية. ونقلت العديد من التدوينات على "فيسبوك" سخط الشارع المغربي من هذه الزيادات المتتالية دون تدخل من طرف المسؤولين، مشيرة إلى أن المحروقات تحرق الجيوب، وأن المواطن المغربي اليوم بات يعمل من أجل تغطية تكلفة "المازوط". وتزامنا مع الزيادة الجديدة، تجددت المطالب من أجل تقليص هامش الربح بالنسة لشركات المحروقات، وحماية المستهلك المغربي من جشعها واتفاقها على تحديد الأسعار، إضافة إلى المطالب بالتخفيض الضريبي من أجل المساهمة في خفض الأسعار، في الوقت الذي سجلت فيه دراسة لحركة "معا" أن ارتفاع المحروقات يدر على الدولة ملايير السنتيمات الإضافية يوميا من وراء الضرائب. وكانت الحكومة المغربية قد أقرت دعما للمحروقات بالنسبة لمهنيي النقل، في حين عبرت عن رفضها المطلق لتقديم أي دعم للمواطنين رغم الارتفاعات المتكررة في هذه المادة، والشكاوى المتكررة.